«الفرنسية»: موجة تضخمية جديدة متوقعة في مصر بعد زيادة أسعار الوقود

كان هشام جابر يستعد للزواج خلال أشهر قليلة، لكنه بات يعتقد أن هذه لم تعد فكرة جيدة بسبب موجة الغلاء التي يعيشها المصريون في ظل تطبيق الحكومة إصلاحات اقتصادية قاسية.

ويقول جابر: «أعتقد أن الزواج وتحمل أعباء إضافية في الظروف التي نعيشها لم يعودا فكرة سديدة، خصوصا أن الحكومة لا تترك لنا وقتا لنستريح بعض الشيء من عواقب الاجراءات الاصلاحية وتنفذها متلاحقة وسريعة، فيما تظل الأجور ثابتة».

وتاتي تصريحات الشاب المصري (28 سنة) بعد إعلان الحكومة المصرية الخميس، زيادة جديدة في أسعار المحروقات منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في يوليو 2014.

ووفقا للأسعار الجديدة المعلنة، ارتفع سعر لتر البنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات، وارتفع سعر لتر البنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% إلى 3.65 جنيه، وزاد سعر السولار (الديزل) بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيه.
وقال رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أبوبكر الجندي في مؤتمر صحفي الخميس إن قرار زيادة أسعار الوقود ستنعكس على أجرة المواصلات العامة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

ويتوقع محللو السوق في مصر موجة تضخمية جديدة عقب خطوة الحكومة قد تكون الطبقة المتوسطة أكثر عرضة من سواها لآثارها، على الرغم من الاعلان في بداية الشهر عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مايو إلى 30.9% مقابل 32,9% في الشهر السابق، في أول تراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر، ما أفقده نصف قيمته.

ويقول الباحث الزائر في مركز كارنيجي للشرق الأوسط عمرو عادلي، «ما حدث ليس انخفاضا في معدل التضخم وإنما هو تباطؤ، أي أن الأسعار مستمرة في الارتفاع، ولكن ليس بالوتيرة السابقة».

وتتوقع رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس بالقاهرة رضوى السويفي «ان يشهد التضخم السنوي خلال الشهرين المقبلين ارتفاعا إلى نسبة ما بين 34 و36%»، لكن نسبة ارتفاع المؤشر في الشهرين الاخيرين من العام ستبقى اقل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد تعويم الجنيه.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى نحو 18 جنيها منذ تحرير سعر صرف العملة في 3 نوفمبر 2016 كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي وضعته الحكومة المصرية ووافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأدت هذه الإجراءات إلى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وتخطت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 نسبة 25% وواصلت التزايد إلى أن بلغت مستوى قياسيا في إبريل 2017 قارب 33%.
ويرى عادلي أن «سعر الصرف يعدّ كلمة السر في ارتفاع التضخم أو انخفاضه في دولة أكثر من 40% من فاتورة وارداتها غذاء ووقودا».