انتهت الحكومة، ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية، من إعداد قواعد جديدة لتقنين «وضع اليد» على أراضى المشروعات القومية للاستصلاح، لضمان عدم حدوث نزاع بسبب التصرف فى هذه المساحات، لصالح 200 ألف منتفع بمساحة مليون و200 ألف فدان، خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
قال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للتنمية الزراعية، إن الهيئة ستبحث طلبات تقنين أوضاع اليد بعد حصول المتقدمين على موافقات «الرى، والآثار، والقوات المسلحة، والمحاجر، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة»، على أن يكون تاريخ وضع اليد والزراعة قبل عام 2006 .
وشدد إسماعيل على أن «التنمية الزراعية» لن تقنن «وضع اليد» على الأراضى الواقعة خارج ولايتها حتى ولو كانت منزرعة، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نقل هذه المساحات من جهة الولاية الأصلية أو ولاية هيئة التنمية الزراعية.
وحول تقنين أوضاع مخالفات بناء المنتجعات السياحية فى الطرق الصحراوية، قال «إسماعيل» - الذى تولى منصب المدير التنفيذى للهيئة الأسبوع الماضى - إنه تم السماح بالبناء على نسبة 2% من مساحة الأرض كحد أقصى، مضيفاً أن غرامة تجاوز هذه المساحة، حتى نسبة 7% من الأرض هى 100 ألف جنيه لكل فدان بإجمالى عدد الأفدنة بالعقود المبرمة بين الهيئة والشركات، على أن يتم تحصيل 15 ألف جنيه إضافية، عن كل 1% تجاوزاً لنسبة الـ7%.
وأوضح مصدر رسمى بوزارة الزراعة أن إجمالى مستحقات الدولة من غرامات المخالفات، فى حالة البناء على مساحة 100%، يبلغ مليوناً و495 ألف جنيه للفدان الواحد، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد إجمالى الغرامات، طبقا لآخر معاينة.
وأكد المصدر - طلب عدم ذكر اسمه- أنه سيتم فسخ العقود مع المخالفين للقواعد الجديدة لتقنين أوضاع المخالفات، أو ملاحقتهم بطريق الحجز الإدارى، مضيفاً أن القرارات الجديدة لهيئة التنمية الزراعية ستحقق انتعاشا فى إيرادات تحصيل مخالفات بناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية، والوصول بها لأكثر من 40 مليار جنيه.
