اتخذت النيابة العامة، عدة إجراءات هامة للمساهمة في حل مشكلة التكدس وازدحام السجون وكذلك تخفيف الأعباء عن المسجونين وأسرهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لترغيب من تمكنوا من الهرب في تسليم أنفسهم.
وقد تلقى اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، خطاباً مساء الأربعاء، من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تضمن عدة إجراءات منها التوسع في استصدار قرارات بالعفو عن المسجونين المحكوم عليهم بحكم نهائي بات وفقاً لما يقضى به الدستور والقانون، والتوسع فى الإفراج الشرطي عن المسجونين الذين قضوا 3 أرباع المدة المحكوم بها، وذلك بتفعيل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، كما تضمنت الإجراءات الإفراج الصحي عن المسجونين المرضى الذين يثبت إصابتهم بمرض يهدد حياتهم وذلك وفقاً لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون، ووقف تنفيذ عقوبات الحبس في القضايا المالية قليلة الأهمية بعد موافاة النيابة العامة بأرقام القضايا من واقع قاعدة بيانات السجون لإصدار تلك القرارات لوقف تنفيذها.
وقد كلف وجدي، اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بتفعيل هذه الإجراءات تماشياً مع السياسة الجديدة لوزارة الداخلية.
كانت السجون قد شهدت أحداث انفلات أمني بعد أن حاول أشخاص استغلال الأحداث في تهريب ذويهم وبلغ عددهم 23 ألفا و60 سجيناً طبقاً للأرقام الصادرة، تم القبض على 12 ألفاً و500 سجين.
