عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع، الذي حضره كل من اللواء سامي حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، كلف محافظ دمياط اللجنة بضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض، ويتم فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج الاستدلال والاستبيان للأراضي- طلب تقنين الأراضي الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بالنزول إلى المواقع المقدم لها طلبات تقنين ومعاينتها على الطبيعة في وجود لجنة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني ورئيس الوحدة المحلية الموجود بها هذه الأراضي، وذلك للبت في هذه الطلبات ومعرفة الرأي سواء بالموافقة على تقنين أوضاعها أو رفض التقنين، قبل العرض على رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
