انتقد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، آداء المجلس العسكري، وأبدى تحفظه على استمرار المجلس في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، رافضًا إرجاء الانتخابات الرئاسية لما بعد وضع الدستور.
وقال الحزب فى رسالته الإعلامية: «نلفت نظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أنه في البداية كان يختار دائما أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة، والآن نجده يريد الاستمرار في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، ومعنى هذا، أن المجلس الأعلى يريد أن يكون حاضرًا في مشهد التجاذب السياسي أثناء وضع الدستور».
أضاف الحزب: «نود أن نلفت نظر المجلس الأعلى أيضاً إلى أن أداءه الإداري كان أكثر اتساقًا وانتظامًا، قبل أن يصبح طرفًا في معادلة الجدل السياسي المصري، وأن المجلس كان يرى أنه ليس طرفًا في العملية السياسية لدرجة أنه أراد أن يتجنب الوجود في السلطة أثناء وضع الدستور، وهو الآن يميل كي يكون طرفًا في عملية سياسية، هو ليس طرفًا فيها، وكلما دخل فيها يخسر أكثر، وربما يتورط في شأن يؤثر سلبًا على مكانة المؤسسة العسكرية».
وأكد «الحرية والعدالة» أن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن استفتاء الدستور بالإيجاب «يعد أجلًا متأخرًا، ويحتاج لإعادة نظر، خاصة أن تغير مهام الرئيس في الدستور الجديد، عن الإعلان الدستوري الحالي، لن يمثل تحديًا ولن يؤدي بالضرورة إلى إعادة الانتخابات الرئاسية».
وأشار الحزب إلى أنه وافق على ميثاق الشرف الاسترشادي الخاص بالمبادئ الدستورية الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية طبقًا لوثيقتي التحالف والأزهر، لأن ذلك يؤدي إلى وضوح رؤية الأحزاب والقوى السياسية، وإعلان موقفها الذي تلتزم به، دون أن تلزم به أحد غيرها، و«دون أن تلزم الشعب به»، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي «تضمن المبادئ الأساسية الدستورية، والتى تلتزم بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وأوضح الحزب أنه يقبل بمحاولات خوض الانتخابات سواء «بقائمة واحدة للتحالف الديمقراطي، أو أكثر من قائمة، لأن تعدد القوائم يثري العملية الانتخابية»، داعيا المصريين إلى التركيز على أهمية نقل السلطة «بأفضل طريقة إلى سلطة مدنية منتخبة».
