طالبت مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، بدخول شركات التمويل العقارى فى المشروع القومى للإسكان، المقرر البدء فيه مطلع العام المقبل، مؤكدة أنها تقدمت بمذكرة رسمية لوزارة الإسكان لتفعيل دور الشركات فى تمويل جزء من المشروع.
وأكدت مى عبدالحميد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، تراجع الاهتمام الحكومى بمنظومة التمويل العقارى، فى ظل وجود اتجاه حكومى لتمويل مشروعات الإسكان ذاتيا.
وأشارت إلى أن هذا الاتجاه يؤثر سلبا على شركات التمويل ويهدد بتوقف نشاطها أو تحولها إلى الأعلى دخلا، وهو اتجاه بعيد عن قانون التمويل العقارى، الذى نشأ لخدمة محدودى الدخل.
ولفتت إلى أن معدلات النمو فى المجال وصلت إلى أقل من 1% فى الفترة الأخيرة، مقارنة بنحو 100% خلال السنوات الماضية. وفى هذه الأثناء، شنت شركات التمويل العقارى هجوما حادا على الحكومة الحالية، بسبب تذبذب سياستها تجاه منظومة التمويل العقارى، وعدم الاهتمام بها، معتبرة أن هناك اتجاهاً حكومياً للقضاء على شركات التمويل العقارى.
وقال مسؤول بارز بإحدى شركات التمويل العقارى، إن رفض وزارة الإسكان دخول الشركات فى تمويل المشروع القومى المقرر تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة - يهدد بتوقف الشركات، خاصة أن الوزارة أعلنت أن مقدم الشقق لن يتجاوز 5 آلاف جنيه، على أن يتم دفع الباقى على مدار 40 سنة تقريبا بمتوسط شهرى 100 جنيه.
وأضاف المسؤول - الذى فضل عدم ذكر اسمه - أن بعض الشركات هددت بالانسحاب من السوق المحلية فى حال استمرار التوجه الحكومى المضاد للتمويل العقارى الخاص.
