أثار إعلان الوظائف الذي نشرته، وزارة الأوقاف، تطلب مؤذنين وعمال مساجد قبل أيام رفضًا بين المتقدمين لشغل الوظائف، واشترطت الوزارة في إعلانها أن القبول في الوظيفة يكون بعد اجتياز مقابلة شخصية، معتبرين هذا الشرط «يفتح باب الرشوة والتربح في مديريات الأوقاف بالمحافظات» التي تحتاج إلى عمال ومأذنين، وأعلن عدد من الأئمة والدعاة رفضهم لهذا الشرط في أي اختبارات مستقبلية لتعيينهم.
وفي هذا الصدد، قال عطية عبد العزيز، أحد المتقدمين لشغل وظيفة مؤذن بمحافظة المنوفية: «تقدمت منذ يومين إلى مديرية الأوقاف لتقديم الطلب، إلا أنهم ألقوا بالملف في سلة المهملات، وعندما سألت طلب مني أحد الموظفين دفع رشوة قدرها 10 آلاف جنيه مقابل الحصول على الوظيفة»، وأضاف: «توقعت أن تتغير وزارة الأوقاف بعد ثورة 25 يناير، ولكن فوجئت كأن شيئاً لم يحدث، لأنني تقدمت عام 2008 لشغل نفس الوظيفة وطلبوا وقتها رشوة أيضا».
وقال أحمد نبيل عبد الحافظ، أحد المتقدمين لشغل وظيفة عامل بمحافظة المنوفية: «ذهبت لمديرية الأوقاف لتقديم الأوراق والاستعلام عن نهاية المدة المحددة، فقال الموظف إن المدة المحددة لتلقى الطلبات انتهت رغم أن الإعلان أكد أنها تمتد إلى 15 أكتوبر الجاري».
من جانبه قال الشيخ حسين أحمد حبيب، أحد الأئمة الذين أثاروا قضايا الفساد داخل الوزارة: «تقدمت بعدة شكاوى إلى مكتب وزير الأوقاف ولم يتحرك أحد إلى الآن.. وشرحت للوزير الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي أن الشروط المطروحة فى الإعلان بها مغالطات ويجب تعديلها، وتحديدا الشرط رقم 10 الذي يفرض المقابلة الشخصية كشرط للقبول في الوظيفة، وهو ما يفتح الباب للرشوة والوساطة في اختيار الأئمة والمؤذنين والعمال في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى أن قانون العاملين بالدولة لا يحتوي على مثل هذا الشرط».
وتابع: «كان لابد من إرسال الطلبات عن طريق البريد حتى نمنع مقابلة الموظفين لطالبي الوظيفة، والتي تعتبر ثغرة للتربح والرشوة، ويضطر معها المتقدم للوظيفة لدفع رشوة لأنه فى حاجة للعمل».
كانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات في وقت سابق من هذا العام بسبب تلقي مسؤولي المديريات رشاوي من متقدمين لشغل وظائف بوزارة الأوقاف عامي 2006 و2008.
