حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسود مواقف الأجرة بالإسكندرية، خاصة الموقف الرئيسي بمنطقة محرم بك، الذي يعد حلقة الربط بين جميع مواقف المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن عدد من المواقف الفرعية بغرب الإسكندرية بسبب عدم التزام سائقي الأجرة بالتسعيرة الجديدة التي اعتمدها محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والمقدمة من اللواء شريف رشدي، مدير المواقف بالإسكندرية.
وقال عدد من الركاب إن السائقين يضربون بتعليمات المحافظة ومشروع المواقف عرض الحائط ويرفضون العمل بالتسعيرة الجديدة، خاصة خطوط الموقف المنشية والموقف المندرة والموقف غرب الإسكندرية، وقاموا بإقرار تسعيرة معينة على مزاجهم دونما مراعاة لظروف المواطنين الذين هم منهم في الأساس.
وأشاروا إلى أن السائقين يقومون بتحميل الزيادة في أسعار الوقود دفعة واحدة لـ«الفردة» ويظل باقي عمل اليوم لحسابهم الخاص في حين لو تم توزيع الزيادة على عمل اليوم ستكون زيادة عادلة في التعريفة والأجرة الجديدة.
وأوضح الركاب أن بعض الخطوط مثل الموقف المنشية والموقف المحطة والموقف برج العرب والعامرية مثلاً يقوم السائقون بتعديل التعريفة في السابق حسب مزاجهم وبالتالى عندما صدرت التعريفة الجديدة أصبحت هى نفس القيمة التى كان يدفعها الركاب بعد الزيادة الأخيرة فمثلاً أجرة الموقف المنشية كانت بـ1.5 جنيه فقط وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت الأجرة 1.75 جنيه إلا أن السائقين كانوا يرفضون هذه الزيادة ويطلبون 2 جنيه بما يعنى زيادة 25 قرشاً على التسعيرة، وعندما تم إقرار التسعيرة الجديدة أمس تم حسابها على أساس أن الأجرة القديمة جنيه و75 قرشاً وتم رفعها لجنيهين وهو ما كان يدفعه الراكب بالفعل من المرة الماضية فيضطر السائقون لرفعها لـ2.5 جنيه بدلا من جنيهين.
من جهته، قال اللواء شريف رشدي، مدير مشروع المواقف بالإسكندرية، إنه يوجد لدينا نحو 70 خط سير، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من طباعة وكتابة لافتات كبيرة لتوعية الركاب بالتعريفة الجديدة وتعليقها بجميع المواقف للالتزام بها فضلا عن طباعة «ستيكرات» خلال 72 ساعة لتوزيعها على السائقين وإلزامهم بالقيمة الجديدة.
وأوضح «رشدي»، فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الزيادة الجديدة معقولة وبعيدة عن الغبن سواء على الراكب أو السائق، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين.
وقال مدير مشروع المواقف إنه بالنسبة للخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى تم وضع تصور بتحريك التسعيرة الحالية لها على أن يكون تطبيقها بالتنسيق مع المحافظات.
كان محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اعتمد القرار رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠١٧، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدءا من تاريخ الاعتماد، مؤكدا على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائقى النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، ومشددا على إدارة المرور بمتابعة التزام سائقي وسائل النقل المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
من جهته، طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة والمحافظات بالالتزام بتطبيق التسعيرة الخاصة بتعريفات الأجور فى المواصلات المختلفة عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك حملات رقابة صارمة من أجل الالتزام بما تم وضعه من أسعار جديدة للمواصلات.
وأضاف أنه يجب أن تكون لدى الوحدات المحلية الإمكانيات اللازمة لتنفيذ قرار التعريفة الجديدة والإعلان عن أي عجز يواجه المتابعة الفعلية على أرض الواقع، مشددا على أنه ليس من المنطقي أن تصدر الدولة ممثلة فى المحافظات المختلفة قرارات ولا يتم تنفيذها.