المواطنون يتدافعون على السيارات التابعة للقوات المسلحة التي تقوم بتوزيع كرتونة رمضان أمام استاد المنصورة، الدقهلية، 11 يوليو 2012. مع اقتراب شهر رمضان يقوم جهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة بتوزيع كرتونة سلع غذائية على الأسر الفقيرة، ما يدفع المواطنين للتزاحم والاحتشاد حول سيارات التوزيع، ما يؤدي عادة لوقوع اشتباكات وإصابات وإهدار كبير لجزء من السلع الغذائية. - صورة أرشيفية
تصوير :
السيد الباز
أكد محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، أن قرار زيادة أسعار الوقود قرار اقتصادي وليس له علاقة بالسياسة، وأن ذلك يأتي في إطار إلغاء الدولة للدعم وتحويله لدعم نقدي للأشخاص المستحقين.
أخبار متعلقة
وأضاف «خميس» لـ«المصري اليوم» أن «الحكومة اضطرت لاتخاذ قرار الزيادة، غصبا عنها، نتيجة أن السلع أغلبها مستورد، في ظل انخفاض الجنيه أمام الدولار، ولا تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم في ظل الزيادات الكبيرة التي طرأت على جميع السلع».
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار 10% على الأقل، مطالبا كل من يقوم بتقديم الخدمة سواء صاحب مصنع أو حتى سائق ميكروباص، بألا يقوم بزيادة عشوائية للأسعار، موضحًا أنه ليس معنى أن تكون زيادة الوقود 50% أن تتم زيادة سعر السلعة بنفس النسبة، لأن الوقود لا يمثل أكثر من 20% من ثمن السلعة، فالطبيعي أن تكون الزيادة 5 أو 10% على الأكثر في معظم السلع، إلا السلع التي يتم استخدام الطاقة بها بشكل كبير مثل السيراميك والزجاج والتي تمثل 70% منها.
كما طالب «خميس» الجمهور بترشيد الاستهلاك، فمثلا الأسرة التي يوجد بها 3 سيارات يقومون باستخدام سيارة واحدة في الذهاب للعمل، وكذلك الزملاء في العمل يحاولون على قدر الإمكان الذهاب متجمعين في سيارة أحدهم، لتوفير الطاقة والحد من تأثير الزيادة عليهم.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، فمثلا الإجراءات التي تستغرق أسبوعا حتى يتم الانتهاء منها، ستنتهي فى 48 ساعة، وكذلك جميع الخدمات التي تقدم للمستثمرين.
وقال «خميس» إن نسبة التشغيل في المصانع لا تتعدى الـ50%، نتيجة حالة الركود في البيع والشراء التي تواجه السوق، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، ونقص السيولة، متوقعا أن يحمل القرار مزيدا من العبء على المستثمرين.
