أكد محمد هاشم، أحد محامى أهالى ضحايا العبارة «السلام 98»، أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر إحالة البلاغات المقدمة من أهالى ضحايا العبارة التى تقدموا بها الأسبوع الماضى إلى المستشار محمد ياسين، المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، للتصرف فيها وفتح التحقيق ولإفادته بما تم. وتضمنت البلاغات الجديدة وجود نحو 20 من الناجين مختطفين لإخفاء أسباب حريق وغرق العبارة ورفضهم قرار النيابة بقيد وتوصيف الجريمة على أنها جنحة وأنه لم يتم تسجيلها قضية بمحكمة الجنايات.
وأكد «هاشم» أن البلاغات الجديدة تتهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بعدم منع ممدوح إسماعيل، مالك العبارة، من السفر إلى لندن، مجاملة للدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والذى كان صديقاً لإسماعيل، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة الداخلية بالقبض على من صدرت ضدهم أحكام بالحبس من المتهمين فى القضية، بالرغم من وجودهم فى مصر ومرور أكثر من عامين على الحكم فى القضية.
وطالب هاشم فى البلاغات بإعادة فتح التحقيق فى القضية من جانب النيابة وتعديل الوصف والقيد فى الاتهامات على أن تشمل التحقيقات عدداً من المسؤولين بهيئة موانئ البحر الأحمر ووزارة النقل. وأكد هاشم أنه سيتوجه الأسبوع المقبل وعدد من أهالى الضحايا الذين تقدموا بالبلاغات إلى الغردقة للإدلاء بأقوالهم أمام المحامى العام للبحر الأحمر.