أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر منذ عام 2004، مشيراً إلى أن الحكومة تركز حالياً على مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة، حيث تم اتخاذ 16 إجراءً عاجلاً منها تعويض المنشآت التى تضررت خلال تلك الأحداث وكذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم.
أخبار متعلقة
ولفت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتقسيط ضريبة الدخل وكذلك إعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهرى يناير وفبراير وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد فرص العمل.
وعرض الوزير حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة والتى تركز على 3 محاور الأول اتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد المصرى وحتى تعود عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى، مثل تعويض المنشآت التى تضررت وكذلك تعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم، أيضاً تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد فرص العمل.
والمحور الثانى تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بدور كبير فى دفع نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، والمحور الثالث المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع ممر التنمية والذى يمكنه تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصرى، وعرض الوزير فرص العمل والاستثمارات العديدة التى سيوفرها تنفيذ مشروع ممر التنمية.
