أكد إسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة فى الحكومة الجديدة، أن القضاء على حالة الاحتقان الموجودة حاليا فى الأوساط العمالية سوف يكون على رأس أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة.
وقال «فهمى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سيناقش تحسين أوضاع العمال ووضع حد أدنى للأجور، مع أجهزة الدولة المعنية، خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بتطبيق الحريات النقابية فى مصر، أكد «فهمى» أنه ملتزم بتطبيق ما ينص عليه القانون والدستور فى هذا الشأن، لحين تعديلهما فى أقرب وقت ممكن بما يضمن تلافى الملاحظات الدولية عن مصر، نافياً وجود «عداوة مسبقة» بينه وبين أى من النقابات المستقلة، داعيا الجميع إلى التعامل من منطلق المصلحة العليا للوطن، خلال المرحلة المقبلة.
وقال «فهمى» إن موافقته على تولى مسؤولية الوزارة، رغم علمه بأنها مسؤولية مؤقتة، جاءت من منطلق حبه لمصر التى يسعى لإعلائها فوق أى شىء. مؤكداً أنه لم يسع يوما لتقلد أى منصب رسمى، ولا ينتمى لأى حزب سياسى. وتعهد «فهمى» بمحاربة زيادة العمالة الأجنبية فى مواقع العمل، عن النسبة المقررة قانوناً، مشيراً إلى أن هذه العمالة تساهم بشكل كبير فى مزاحمة العمالة المصرية، «فى الوقت الذى يعانى فيه شبابنا من البطالة». وأكد وزير القوى العاملة الجديد، أنه سوف يبدأ على الفور بالاتصال بجميع المستشارين العماليين فى الخارج من أجل إعادة صياغة عمل المكاتب العمالية، بما يعزز من دور الوزارة فى حماية ورعاية المصريين العاملين فى الخارج، وربطهم بالداخل من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية.
