أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 253 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية، خلال شهر مايو الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
أخبار متعلقة
ولفت «قابيل»، في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 64 موافقة للهندسية، و44 موافقة للكيماوية، و79 موافقة للغذائية، و36 موافقة للغزل والنسيج، و14 موافقة لمشروعات القوى، و5 موافقات للمعدنية، و9 موافقات للتعدينية، وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء.
وقال «قابيل»: «الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاق مرحلتها الأولى مؤخراً، والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة، نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة، ومن ثَمَّ تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجاري لمصر».
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 22 محافظة، بداية من الجيزة، التي تصدرت قائمة المحافظات بـ45 موافقة، تلتها القاهرة بـ40 موافقة في المرتبة الثانية، ثم الشرقية في المرتبة الثالثة، بـ37 موافقة، وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ25 موافقة، ثم القليوبية في المرتبة الخامسة بـ17 مشروعاً، ثم الإسكندرية بـ14 مشروعاً، و12 مشروعاً بالمنوفية، و11 مشروعاً لكل من البحيرة والمنيا، وباقي المحافظات بأعداد أقل من 10 موافقات.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات، خلال شهر مايو من عام 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2016، حيث حصل 107 مستثمرين على موافقات على توسعة منشآتهم الصناعية، باستثمارات 4.2 مليار جنيه، مقابل 90 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 2.4 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأكد «قابيل» أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة، ويقوم 17% منها بالتصدير إلى الخارج.
وشدد الوزير علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال مايو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع ببرج العرب.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن 149 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 123 موافقة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2016، موزعة على 7 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ65، ثم الغذائية بـ38 موافقة، ثم الهندسية بـ28 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الغزل والنسيج بـ13 موافقة، و3 موافقات وواحدة لكل من الدوائية والتعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 740 منشأة صناعية، مقابل 555 منشأة خلال الشهر نفسه من عام 2016، منها 295 قيدا لأول مرة، و356 تجديد قيد، و89 تعديل قيد، شملت 10 قطاعات، جاءت الهندسية في المقدمة بـ225 قيدا، والغذائية بـ191 قيدا في المرتبة الثانية، ثم الكيماوية فى المرتبة الثالثة بـ155 قيدا، ثم الغزل والنسيج بـ105 قيود، ثم مواد البناء 28 قيدا، و14 قيدا للمعدنية، و10 قيود للتعدينية، و8 قيود للجلود، و3 قيود لمشروعات القوي، وقيد واحد للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح «عبدالرازق» أن عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (3) شركات جديدة بمدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الثانية، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
