انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير التعديل الوزارى الأخير فى حكومة تسيير الأعمال، ووصفته بأنه «عملية ترقيع» لا يمكن أن تغير شيئاً، وقالت الجمعية فى بيان أصدرته، الخميس ، إن الحكومة مازالت تفتقد الشرعية، لأنها تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية السابق، ولاتزال بها عناصر من الحزب الوطنى الذى وصفه البيان بأنه الحزب الذى سوغ الاستبداد وأشاع الفساد.
وأضاف البيان أن الحكومة تصر على استفزاز الرأى العام بالإبقاء على وزيرى الخارجية والعدل. وتبرأت الجمعية من الدكتور يحيى الجمل، الذى يعتبر من الأعضاء المؤسسين لها، وتم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، وجاء فى البيان: «رغم أن الجمل كفاءة علمية وقانونية، إلا أن هذا المقام لا يعبر عن سياسة الجمعية الوطنية للتغيير التى تنادى بضرورة إسقاط هذه الحكومة، وتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة بعيداً عن أعضاء الحزب الوطنى».
