المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 53 في أحداث السفارة الإسرائيلية إلى الأحد

قررت المحكمة العسكرية، الاثنين، تأجيل محاكمة 53 متهمًا في أحداث السفارة الإسرائيلية، إلى جلسة الأحد المقبل، مع استمرار حبسهم.

ويواجه المتهمون تهمًا بالترويع وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر.

وقدم الدفاع عن المتهمين أثناء الجلسة، دفوعًا ببطلان قرار إحالة القضية إلى القضاء العسكري، لأن قرار الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة، استند إلى مادة في قانون العقوبات، قضت المحكمة الدستورية العليا سابقا بعدم دستوريتها، وألغيت بناء على هذا الحكم.

كما قال دفاع المتهمين إن شاهدي الإثبات لم يتمكنا من تحديد هوية أي متهم داخل القفص، ولم يقرا بأنهما شاهدا أحد المتهمين يرتكب أيا من الجرائم التي وردت في قرار الإحالة من النيابة.

وقال محمد عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ«المصري اليوم»، إن «المحكمة مكّنت الدفاع من الترافع عن المتهمين، وإن فريق الدفاع يضم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ومراكز حقوقية».

وأكد عبد العزيز أن جميع أعضاء فريق الدفاع دفعوا ببطلان قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية، لاعتمادها على نص المادة 375 من قانون العقوبات، المقضي بعدم دستوريتها.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن النيابة في أدلة اتهامها، اعتمدت على نصوص تحوي تهم الترويع والتخويف، كما أن عمليات القبض حدثت بصورة عشوائية، وأكد أن رابط السببية من المتهمين منتفٍ، وأوضح أن النيابة عندما ناقشت ضابطي الحراسة، وهما من شهود الإثبات، لم يتمكنا من تحديد هوية أي من المتهمين، ولم يقرا بأنهما شاهدا أيا من المتهمين وهو يرتكب أيا من الجرائم التي شملها قرار الإحالة.