وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 6 مسؤولين فى مصلحة الضرائب، تسببوا فى إلحاق أضرار مالية جسيمة بأموال الدولة، وذلك لفقد ملفات التحقيقات التى تمت معهم بعد إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
جاء فى تقرير الطعن - الذى أعده المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة - أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب فى محاسبة أحد الممولين ضريبيا نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على الممول، مما أضر بالمال العام بمبلغ 2 مليون جنيه، وأن الحكم محل الطعن خالف قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه إذا فقدت محاضر التحقيقات بعد إقامة الدعوى تولت المحكمة إجراء التحقيق، بدلا من التحقيقات المفقودة، ومن ثم كان على المحكمة التأديبية إما مباشرة التحقيق بنفسها أو تكليف النيابة الإدارية - بوصفها الخصم الإجرائى الممثل للمجتمع فى الدعاوى التأديبية - بإعادة التحقيق إعمالا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا فى هذا الصدد.
وقال الطعن إنه لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التى تحوى أدلة إدانته بالحكم ببراءته رغم أنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى ببراءة المتهمين دون سند من الأوراق.. وفى نهاية تقرير الطعن، طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإ دارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.
