قرر مجلس نقابة المحامين منح حمدى خليفة، نقيب المحامين، إجازة «إجبارية» مفتوحة لحين انتهاء دورته الحالية، أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، كما قرر المجلس حل هيئة المكتب الحالية وتعيين هيئة مكتب جديدة عقب استبعاد الأعضاء القدامى وفى مقدمتهم سعيد عبدالخالق وجمال سويد وكيلا النقابة وعمر هريدى أمين الصندوق وحسين الجمال، الأمين العام.
وشكّل المجلس - فى اجتماعه الذى عقد مساء الثلاثاء فى غياب حمدى خليفة، نقيب المحامين، ووكيلى النقابة - هيئة المكتب الجديدة من «محمد طوسون، أمين عام، أحمد المليجى، أمين عام مساعد، ومحمد الدماطى وخالد أبوكريشة وكيلى النقابة».
واتخذ المجلس قرارات بوقف صرف جميع مخصصات النقابات الفرعية، ووقف التصرف فى أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، وإخطار جميع البنوك بتوقيعات الوكيلين وأمين الصندوق الجدد، ومطالبتها بضرورة إلغاء توقيعات هيئة المكتب القديمة، على أن يقتصر نشاط النقابة خلال الفترة المقبلة على سداد المعاشات وأجور العاملين، ومستحقات المستشفيات والهيئات المتعاقدة مع النقابة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على تنفيذ جميع الأحكام القضائية، خاصة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100، حيث أجمعوا على ضرورة إخطار رئيس محكمة جنوب القاهرة بموعد إجراء الانتخابات الجديدة.
من جانبه رفض حمدى خليفة، نقيب المحامين، التعليق على قرارات مجلس نقابة المحامين الذى انعقد فى غير حضوره، مؤكدا أنه لا يعلق على إجراءات وتصرفات «غير قانونية».
وقال حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، إن ما حدث هو «مؤامرة» على نقابة المحامين ومحاولة لتصفية الحسابات، مؤكدا أنه لا يجوز عقد اجتماع لمجلس النقابة دون حضور النقيب والوكيلين.
وأضاف أن ما حدث فى النقابة هو اجتماع بين عدد من أعضاء المجلس وليس اجتماعا لمجلس النقابة.
وشدد الجمال على أن ما يحدث هو محاولة «لاغتصاب» نقابة المحامين، خاصة أنه لا يجوز فعل مثل هذا التصرف لما يترتب عليه من إجراءات قانونية ومالية، لافتا إلى أنه لا يحق لأى شخص عزل النقيب أو هيئة المكتب بهذه الصورة، وأن النقيب حتى هذه اللحظة يتمتع بشرعيته.
وأشار الجمال إلى أن عدد الذين حضروا الاجتماع 21 عضواً، وهو ما يعنى أن النصاب القانونى لاجتماع المجلس لم يكتمل، مشددا على أن النصاب القانونى لا يكتمل بعدم حضور النقيب أو من يفوضه النقيب مكانه.
