انقسم سائقو وعمال هيئة النقل العام حول فض الإضراب، بعدما قررت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، زيادة رواتب العاملين بخطوط الهيئة، ما بين 150 و200 جنيه لكل عامل، فيما تظاهر المئات أمام مجلس الوزراء لليوم الثالث على التوالى، وسط أنباء عن فض الإضراب، تم نفيها من العمال الذين أكدوا أن جميع جراجات الهيئة الـ27 مستمرة فى الإضراب، مهددين بالخروج بالأتوبيسات لخدمة الجماهير مجانا دون دخول قرش واحد للهيئة - حسب قولهم.
وانضم الاثنين عمال الإدارة المركزية للإضراب للتضامن مع عمال الهيئة، وخرج صباح الاثنين عدد من الأتوبيسات من جراجات بدر، وأثر النبى، والمنيب، إلا أن العمال أقنعوهم بالعودة مرة أخرى، والاستمرار فى الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيسة الهيئة اجتمعت الاثنين مع ممثلين عن جميع جراجات الهيئة، وطالبتهم بالعودة إلى العمل، وأخبرتهم بأنها ستتقدم بطلب إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لزيادة حصتهم من الإيراد إلى 2%، بالنسبة للسائقين والمحصلين، وزيادة الحافز الإدارى للفنيين، والمهندسين، وموظفى الهيئة من 60 إلى 80%. وأبدى عدد من ممثلى الجراجات موافقتهم المبدئية، إلا أنهم أرجأوا قرارهم النهائى بشأن فض الإضراب لحين الرجوع إلى زملائهم.
وأغلق عمال النقل العام شارع جسر السويس لمدة ساعتين بعدما نجحت قوات الشرطة فى فتح شارع قصر العينى الذى أغلقه عمال الهيئة الاحد. وأشارت النقابة المستقلة إلى أن هناك بعض الموظفين فى إدارة الهيئة والتابعين للحزب الوطنى المنحل استعانوا ببلطجية لفض الاعتصام».
فى سياق آخر، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بحظر التعامل ماديا وإداريا مع النقابات المستقلة لعمال النقل العام، والتى وصفها بأنها نقابات «غير شرعية»، مؤكدا أنه تم إنشاؤها على سند غير قانونى، وأنها لا تخضع لرقابة رسمية.
