اعتبر اللواء مصطفى الديب، مستشار وزير النقل للشؤون البحرية والنهرية، أن هناك خطورة من دخول الموانئ المصرية تصنيف الموانئ غير النظيفة على مستوى العالم، بسبب تداخل الأنشطة فى المحطة الواحدة ما بين الصب غير النظيف وبقية البضائع الأخرى، حيث تقوم الوزارة بعدة أمور للحيلولة دون حدوثه.
أخبار متعلقة
وقال الديب، فى حوار مع «المصرى اليوم»، إن حركة التغييرات التى قامت بها الوزارة وشملت رؤساء مجالس إدارات شركتى القاهرة للعبارات والجسر العربى هدفه تغيير الدماء والدفع بوجوه جديدة لديها أفكار مختلفة تمثل إضافة، وهذا ليس تقليلاً من شأن من تم تغييرهم.
وأضاف أن يد الوزارة مغلولة فى مواجهة التحولات التى تحدث فى الموانئ المنافسة لمصر فى البحر المتوسط بسبب القوانين والإجراءات التى يجب اتخاذها لمنافسة هذه الموانئ.
وفيما يلى نص الحوار:
■ حملت الخطوط الملاحية التى انسحبت من ميناء شرق بورسعيد مسؤولية تصرفها للقرارات التى أصدرتها وزارة النقل بزيادة الرسوم!
- قبل توجيه الاتهام لوزارة النقل بأنها المسؤول الأوحد عن الأزمة، يجب النظر إلى الخطوات التى تقوم بها الموانئ المنافسة لمصر فى شرق المتوسط فى جذب الخطوط الملاحية والإجراءات التى قمنا بها فى مصر. على سبيل المثال محطة الحاويات الجديدة فى ميناء بيريوس اليونانى الذى طورته وأنشأته شركة كوسكو الصينية، قدمت مجموعة من الحوافز الاستثمارية للخطوط الملاحية لكى تستخدم المحطة الجديدة ومنها الترانزيت بدون مقابل، وسرعة الإجراءات التى يتم اتخاذها والمرونة فى اتخاذ القرار، أما فى وزارة النقل فلكى أتخذ قرارا هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التى يجب اتباعها أو القيام بها فى حالة التفكير فى تغيير رسوم خدمة معينة، وفى حال الجدية تستغرق هذه الخطوات أشهرا، وخلال هذه الفترة تكون فرص كثيرة ضاعت.
■ ماذا فعلت الوزارة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ انسحاب الخطوط إبريل الماضى؟
- الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الوكلاء والخطوط الملاحية والأجهزة الرقابية والمنطقة الاقتصادية للقناة، لأن الميناء الذى تأثر أصبح تابعاً للأخيرة وبالتالى يجب أن تراعى القرارات جميع الموانئ المصرية التابعة للوزارة والمنطقة، وخلال أيام ستخرج القرارات بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية.
■ وما تقييمك للموانئ المصرية؟
- الموانئ المصرية تحتاج لشغل كثير حتى تكون على المستوى الدولى المطلوب، لأننا فى موقف حرج، ونخشى أن تدخل فى قائمة تصنيف الموانئ غير النظيفة، لذا بدأت الوزارة فى إنشاء محطات الصب غير النظيف، وتم توقيع عقد محطة من هذا النوع بهدف تجميع كل عمليات الاستيراد والتصدير غير الصديقة للبيئة فى محطة واحدة، ويتم تداولها بشكل منظم وتحت ضوابط، وهذا المشروع سيتم تنفيذه فى موانئ البحر الأحمر ودمياط، لأننا نهدف أن تكون الموانئ المصرية صديقة للبيئة أو ما يطلق عليها «green fild» الموانئ الخضراء.
■ لماذا تأخر تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بالإسكندريه والمزمع أن تقوم بإنشائها شركة شاينا هاربر الصينية؟
- نتأخر فى التنفيذ أفضل من توقيع عقود تكون أضرارها كثيرة، ويكفى ما شهدته مصر من عقود فى الموانئ لا تزال تعانى منها، وهناك اهتمام كبير من المستثمرين والشركات للاستثمار فى موانئ الإسكندرية وسفاجا ودمياط.
■ أين مشروع تطوير الموانئ من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة؟
- الوزارة وهيئاتها جزء أساسى فى مخطط المشروعات القومية ومشروعات التنمية، لأن النقل هو العمود الفقرى لمشروعات التنمية فى مصر، حيث تم إنشاء محاور الطرق لربط الصعيد بالبحر الأحمر والانتهاء من تطوير ميناء سفاجا لخدمة حركة التجارة والصناعة فى محافظات الوجه القبلى.
يتم دراسة إنشاء محطة متخصصة فى دمياط لخدمة مشروع الغاز المكتشف فى البحر المتوسط، وفى الإسكندرية نقوم بتنفيذ عدد من المشروعات وتعميق الأرصفة الموجودة لتعظيم الاستفاده من أكبر ميناء تجارى فى مصر.
■ وما هى أسباب تغيير مجلسى إدارة شركتى القاهرة للعبارات والجسر العربى؟
- الهدف تغيير الدماء فى الشركتين التى تخدمان حركة الركاب بين مصر والدول العربية والتغيير ليس لفشل القيادات السابقة، ويجب أن أتقدم بالشكر للواء حسين الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات، الذى بذل مجهوداً لبناء الشركة والمحافظة على العبارتين التابعتين لها، وأيضا اللواء السيد هداية، رئيس شركة الجسر العربى.
■ لكنّ الشركتين تعرضتا لخسائر، خاصة الجسر العربى لأول مرة فى تاريخها!
- من الظلم أن يتحمل شخص المسؤولية، لأن الخسارة منظومة مرتبطة بظروف كثيرة، وبالنسبة للجسر العربى وضعنا خطة مع دولتى الأردن والعراق لإيقاف نزيف الخسائر وتحقيق أرباح، ونعمل على مواكبة شركة القاهرة للعبارات للسوق، من خلال أسلوب جديد للاستثمار.
