بعد نجاح الثوار الليبيين فى إحكام سيطرتهم على طرابلس والإطاحة بالزعيم معمر القذافى ومواجهة فلوله فى سرت وبنى وليد، فإن حكام ليبيا الجدد يواجهون عدة تحديات صعبة ترسم مستقبل الدولة وتحولها نحو الديمقراطية أو قد تؤدى فى حال الفشل فى مواجهتها إلى فوضى وعنف على غرار الحالتين الأفغانية والعراقية، والأهم أن يتمكن المجلس الانتقالى من أن يثبت لليبيين والمجتمع الدولى جدارته واستعداده للمهمة.
وأول تلك التحديات بسط الأمن والنظام فى أنحاء البلاد، فبينما تمكن الثوار من إحكام سيطرتهم على طرابلس، فإن فلول القذافى لاتزال قادرة على شن هجمات، ومهمة ملاحقة القذافى والإمساك به لاتزال صعبة. ويقول المحلل السياسى دايفيد كورت وايت، مدير الدراسات السياسية بجامعة نوتردام: إن بسط الأمن فى البلاد يمثل الأولوية الأولى للمجلس الانتقالى.
وذكرت مجلة «واشنطن» الشهيرة الأمريكية أن تلك المهمة تعتبر أصعب من نظيرتها فى العراق وأفغانستان لاستبعاد احتمال نشر قوات أرضية من حلف «الناتو» لتدريب الثوار رغم إمكانية الاستفادة من دعم دول الجوار مثل مصر، ولايزال القتال محتدما فى سرت، مسقط رأس القذافى وبنى وليد، ولم يتمكن الثوار من السيطرة على المساحات الشاسعة من الصحراء الليبية والحدود مع دول الجوار، التى قد يستخدمها فلول القذافى لتهريب الأسلحة والمقاتلين للأراضى الليبية بجانب معضلة جمع السلاح ودمج المقاتلين فى الجيش الليبى.
والمهمة الثانية هى توحيد المعارضة، وبينما يرى الخبراء أن المجلس الانتقالى كجهة معترف بها دوليا لديه آمال فى قيادة التحول، لكنه أمامه طريق طويل ليثبت لليبيين أنه الممثل الأفضل لهم وبما أن انتقال المجلس من بنغازى لطرابلس، وتأكيده قبل سقوط القذافى على وحدة البلاد يمثلان عاملا مهما، فإنه بحاجة إلى ضم العديد من القيادات السياسية والقبلية لتوسيع شعبيته وتمثيله لليبيين ليحظى بمزيد من الشرعية وعدم استثناء أى طرف تفاديا لتكرار سياسة القذافى.
وكما رأى المجتمع الدولى الثوار وحدة واحدة فقدم لهم الدعم إلا أن المعارضة تمثل جماعات مختلفة ذات مصالح متباينة لم تجتمع إلا لمواجهة القذافى، وهو ما بدا واضحا من صعود الإسلاميين، وحال عدم توحد المعارضة فقد يؤدى مع انتشار عشرات الآلاف من قطع السلاح إلى اندلاع أعمال عنف أو حرب أهلية.
وقال دوايت ميلر إن التحدى الثالث هو التعامل مع القذافى وأنصاره، فبينما يؤكد المجلس الانتقالى أنه حال اعتقاله ستتم محاكمته داخل ليبيا، وعلى القادة الجدد تحديد كيفية التعامل مع القذافى وكبار مساعديه وأبنائه، وبينما أصدرت «الجنائية الدولية» «و«الإنتربول» مذكرة اعتقال بحقه ونجله سيف الإسلام ومدير مخابراته عبدالله السنوسى، فإن محاكمته بالداخل فى ظل غياب نظام قضائى قد تزيد الصراعات القبلية والمشكلات أمام الحكومة، وهو ما أكده روبرت مالى مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «مجموعة الأزمات»، أن عدم الانتقام من الموالين للقذافى وإيجاد مخرج قانونى للتعامل معهم ضرورى للتسوية وبداية مرحلة سلمية.
ويتمثل التحدى الرابع فى تلبية الحاجات الضرورية من خدمات ومياه صالحة للشرب وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها، فبعد نحو 7 أشهر من الحرب تدمرت البنية التحتية وهجرت الحرب 650ألف ليبى، ومئات الآلاف بالداخل دون مأوى وهو ما يراه ميلر «المحفز الطبيعى لإمكانية اندلاع حرب أهلية أو عنف». ويعتبر تشكيل حكومة وطنية تمثل كل ألوان الطيف السياسى التحدى الخامس، بجانب وضع دستور جديد لإجراء انتخابات حرة للتخلص من إرث القذافى، الذى حكم دون مشاركة السلطة وما يطلبه الليبيون نظام ديمقراطى، ويرى أرون ميلر، الخبير بمركز وودرو ويلسون لبرنامج الشرق الأوسط «أن الثورة الليبية هى أول ثورة عربية أدت إلى إحلال النظام القديم بنظام جديد»، ويؤكد أن الغرب مطالب بإبداء النصيحة والاستفادة من تجارب أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية.
وترى المجلة أن التحدى السادس هو بناء الاقتصاد الذى تضرر خلال الحرب مع هروب الاستثمارات والعمالة الأجنبية وتوقف إنتاج النفط، وقد يستغرق عودة الإنتاج النفطى بكامل طاقته عاما أو عامين، وهو أمر مهم لتوفير الأموال للمجلس الانتقالى لتسيير أمور البلاد، الأمر الذى يؤكد أهمية سرعة إفراج الدول الغربية عن الأرصدة الليبية المجمدة لديها لدعم الحكام الجدد وهو ما شرعت فيه بعض الحكومات، مع تنقية مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يتطلب توفير مناخ آمن وثقة وإنشاء البنية التحتية وهو ما قد يستغرق فترة طويلة.
وتمثل التحدى الأخير، بحسب المجلة، فى الواقعية فى تلبية توقعات الشعب وعلى المجلس الانتقالى إدراك أن التحول يستغرق وقتا وعليه إثبات كفاءته على المدى الطويل وإجراء انتخابات حرة تضع البلاد على المسار الصحيح، مع ضرورة وقوف الشعب خلف المجلس لتقليل المعارضة، ولكن لن يكون قادراً على مواجهة تلك التحديات إلا بالدعم الدولى
