x

تعديلات قانونية بالجزائر تمنع الأطباء ورجال الأعمال والوزراء من «البرلمان»

الإثنين 03-10-2011 18:16 | كتب: أيمن حسونة |
تصوير : أ.ف.ب

أدرجت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبى الوطنى (البرلمان) فى الجزائر تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخابات، يمنع أصحاب مجموعة من الوظائف من الترشح للبرلمان بينهم الأطباء والباحثون ورؤساء الأندية ورجال الأعمال، لأنها ترى أن أصحاب هذه المهن لا يستطيعون الجمع بين مهنتهم وتمثيل الشعب.

وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن اللجنة حددت مجموعة مما سمتها «حالات التنافى مع العهدة النيابية»، تمنع بمقتضاها النائب من ممارسة أنشطة مهنية فى مؤسسة أو شركة أو تجمع مالى أو تجارى أو صناعى أو ممارسة مهنة حرة، إضافة إلى تعديلات تمنع دخول رجال المال والأعمال والذين يطلق عليهم الجزائريون «أصحاب الشكارة» إلى قبة البرلمان فى المستقبل.

وتمنع التعديلات الجديدة أيضا رؤساء النوادى الرياضية ورؤساء المنظمات من دخول قبة المجلس بصفتهم نوابا، كما يجرى التفكير فى توسيع قائمة الممنوعين من تولى صفة النائب لتشمل الأساتذة المحاضرين والباحثين والأطباء، لأن الاستشارات الموسعة التى قامت بها لجنة الشؤون القانونية مع ممثلى الأساتذة الباحثين وكذا الأطباء أكدت صعوبة الجمع ما بين المهمتين فى وقت واحد، بسبب استحالة تفرغهم للمهام الموكلة إليهم بصفتهم ممثلين للشعب.

ومن المزمع أن تمنع هذه التعديلات، إذا تبناها النواب خلال جلسة المصادقة المقبلة فى البرلمان الجزائرى، أسماء معروفة من ترؤس منظمات جماهيرية، وكذلك جمعيات رياضية من دخول البرلمان بصفتهم نوابا، كما سيعطى مشروع القانون فى صيغته المعدلة صبغة جديدة للمجلس الشعبى الوطنى ستكون خالية من أصحاب التكتلات المالية، تجسيدا لفلسفة تفرغ النائب لمهامه بصفته ممثلا للشعب وإسقاط حجة المهام المؤقتة.

كما أبقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبى الوطنى، على المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التى تلزم أعضاء الحكومة الذين يعتزمون الترشح للانتخابات بالاستقالة قبل 3 أشهر من تاريخ الاقتراع. وأفادت مصادر نيابية بأن هذه المادة كانت قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان، حيث حاول وزراء من حزب جبهة التحرير الوطنى الضغط على أعضاء فى اللجنة القانونية من أجل إسقاطها.

وتعتبر مسألة إسقاط المادة التى تنص على إلزام أعضاء الحكومة بالاستقالة من مناصبهم كشرط للدخول لأى استحقاق انتخابى من بين نقاط الخلاف بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى عبدالعزيز بلخادم ورئيس المجلس الشعبى الوطنى عبدالعزيز زيارى

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية