قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، إن الوزارة ستتخذ العديد من الإجراءات العقابية خلال الفترة المقبلة لضبط منظومة زراعة الأعضاء البشرية، عقب موافقة مجلس النواب على تغليظ العقوبة فى قانون زراعة الأعضاء ووصولها لحد الإعدام.
أخبار متعلقة
وشدد «محروس»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على أن الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المرضى، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أى تجاوزات فى هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة وضعت العديد من الاشتراطات القاسية على تراخيص مراكز زراعة الأعضاء، والتى يصل عددها إلى 82 مركزًا بين مراكز عامة تابعة للوزارة، وأخرى خاصة، مشيراً إلى أن الوزارة شنت مؤخرا حملة مكبرة على مراكز زراعة الأعضاء البشرية فى 7 مستشفيات خاصة، للتأكد من سلامة الإجراءات وصلاحية أماكن الزرع وفقاً للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات العقابية ضد الكثير منها.
وأوضح محروس أن الاشتراطات الجديدة تمتد لجميع العاملين بمراكز زراعة الأعضاء، لافتاً إلى أنه لن يسمح بالعمل إلا لأصحاب الخبرات من الأطباء وأطقم التمريض والفريق الطبى، مشيراً إلى أن الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى كلف إدارة التراخيص والعلاج الحر بالمرور بشكل أسبوعى على جميع مراكز زراعة الأعضاء، ورصد أى مخالفة على الفور، وإغلاق المركز المخالف أو توجيه إنذار على أن تتم إعادة المرور والتقييم فى أقرب وقت، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على المراكز لإحكام السيطرة عليها وتلافى أوجه الخلل.
