كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن شركة كل من صهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر- تلقت قرضا من بنك «دويتشه» الألمانى، بقيمة 285 مليون دولار، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية العام الماضى.
أخبار متعلقة
وأضافت الصحيفة، فى تقرير، أمس الأول، أن «كوشنر» كان يعمل مستشارا لحملة ترامب عندما تلقت شركته القرض من بنك «دويتشه» الألمانى، فى حين أنه وقع بصفته الشخصية كضامن للقرض، ولم يوضح ذلك فى إقرار الذمة المالية قبل توليه منصبه الرسمى فى البيت الأبيض.
وأوضح محامٍ يمثل «كوشنر» للصحيفة، فى بيان، أنه لم يكن مطلوبا من موكله قانوناً الكشف عن القرض بسبب اللائحة التى تنص بوضوح على عدم ضرورة الكشف عن التزام القروض كضامنن، ما لم يكن لديهم التزام حالى لسداد القرض، فيما قال مسؤول أمريكى سابق للصحيفة إنه كان سيوصى «كوشنر» بالإفصاح عن القرض بسبب قيمته الكبيرة والآثار المترتبة على من وقعه كضامن.
وأوضح البيت الأبيض للصحيفة أن «كوشنر» «سيتراجع عن التدخل فى أى مسألة خاصة تتضمن إطرافا محددة يكون فيها بنك (دويتشه) طرفا فيها»، بينما يتعرض البنك الألمانى لضغوط من لجنة الاستخبارات فى الكونجرس الأمريكى لكشف تعاملات ترامب المالية مع روسيا، إلا أن البنك رفض الطلب، مستعيناً بقوانين الخصوصية التى تمنع من مشاركة المعلومات. وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الذمة المالية لترامب أظهر أنه مدين بقيمة 130 مليون دولار للبنك الألمانى.
وعلى صعيد آخر، استعرض موقع شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى» السيناريوهات المحتملة، إذ ما ثبت تورط ترامب فى تحقيقات باستخدام نفوذه لتعطيل سير التحقيقات حول تورط مساعديه المقربين مع روسيا، وأشار إلى أن الجرائم الرئاسية تقتضى سحب الثقة منه فى مجلس النواب الأمريكى، وتتبعها محاكمة فى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن إجراءات سحب الثقة تتطلب موافقة أغلبية بسيطة فى مجلس النواب، لكن الأمر يتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ لإتمام إجراءات عزل الرئيس.
وأوضح الموقع أن المسار الثانى هو السعى إلى توجيه اتهام جنائى للرئيس، رغم أن السوابق تشير إلى أن هذا الخيار لا ينتهى إلى نتيجة، وأشار إلى حل ثالث محتمل رفضته وزارة العدل الأمريكية خلال التحقيقات مع الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون، وهو إمكانية توجيهه هيئة محلفين كبرى لائحة اتهامات للرئيس، ثم تعلق المحاكمة لما بعد مغادرته منصبه التنفيذى.
يأتى ذلك قبل توقع صدور قرار من المحكمة العليا الأمريكية لتحديد مصير قرار ترامب الخاص بحظر دخول مواطنى 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، كما ستقرر المحكمة إن كانت ستنظر فى استئناف الأحكام التى أصدرتها محكمتان أقل درجة، علقت تنفيذ قرار الحظر. ومن الممكن أن تختار المحكمة العليا عدم النظر فى القضية، مما يعنى استمرار العمل بأحكام المحاكم الأقل درجة.
