التقي الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتسليمهم بيانا من الهيئة العليا للحزب بشأن البيان، الذي أصدره المجلس العسكري، ووقعت عليه عدة أحزاب سياسية، حسب بيان للحزب.
وأكد البيان أن «أبو الغار» وقع على بيان المجلس العسكري بعد أن تمت تلبية طلبه بإلغاء الفقرة الأخيرة منه، التي تؤكد على «التأييد المطلق للمجلس العسكري»، واستبدلها بفقرة تقول «إن الحزب المصري الديمقراطي يكن كل الاحترام للجيش المصري، لكنه يحتفظ بالحق في الانتقاد أوالاختلاف مع المجلس العسكري»، وقام بالتوقيع وبجانب توقيعه كتب تحفظاً «إلي حين تنفيذ ما وعدوا به خلال أسبوع»، بعد أن اتفق معهم على أن يتم تنفيذ هذه الطلبات خلال هذه الفترة، حسب البيان.
كانت الهيئة العليا للحزب قد اجتمعت، مساء الأحد، وأصدرت بيانا قالت فيه إن اجتماع المجلس العسكري بقيادات الأحزاب قد انتهى إلى مجموعة قرارات وتوافقات، وجدها الحزب أقل مما يصبوا إليه، لكنه وجدها غاية ما يمكن تحقيقه في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الدكتور أبو الغار فوجئ، بعد أن اضطر لمغادرة الاجتماع قبل الاطلاع على المسودة النهائية للبيان، بأن الصيغة النهائية، التي وقعت عليها الأحزاب تتضمن فقرة عن التأييد الكامل للمجلس العسكري «وهو أمر يرفضه الحزب، لأن علاقته بالمجلس العسكري تمر بمرحلة تأييد بعض مواقفه ورفض لبعضها الآخر، والحزب لن يقبل بأن يعطي المجلس العسكري تفويضا علي بياض تحت مسمي التأييد الكامل، لأن القوى الاستبدادية فقط هي التي يمكن أن تفرض على قوى سياسية أخرى تأييدا كاملا».
وقال الحزب: «إن صياغة بيان المجلس العسكري بها غموض يثير الشكوك حول مدى التزامه بالتعهدات، التي ذكرت شفاهة وجرى التعهد بتنفيذها، وفقاً لجدول زمني محدد، من بينها إلغاء حالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية وقانون العزل السياسي».
وأعلن الحزب اتفاقه مع وضع جدول زمني محدد لنقل السلطة، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والشورى، والتعهد بإصدار مرسوم بقانون يقضي بإيقاف العمل بقانون الطوارئ إلا في حالات جرائم البلطجة والإرهاب والمخدرات والسلاح خلال أسبوع، وإصدار تشريع يقضي بحرمان أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني لعام 2010 والأمانة العامة وأمناء المحافظات والمراكز من الحقوق السياسية في غضون أسبوع ، ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية.
وذكر بيان الحزب أن الاتفاق، الذي وصل إليه مع المجلس العسكري «أقل بكثير مما يتطلعون، لكن الحزب وافق عليه تحت وطأة إحساسه بالمسؤولية، لدفع الأمور إلى الأمام، ولا يلغي هذا الاتفاق تمسك الحزب بكل مطالب الشعب والثورة».
