تناولت صحف سعودية، اليوم، خبر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، قوله إن الاتفاقية «ستدخل حيز التنفيذ الفعلى بمجرد تبادل وثائق التصديق بين البلدين»، مشيراً إلى أن «ذلك الإجراء غالباً ما يتم خلال حفل رسمى فى عاصمة الدولة التى لم يتم توقيع الاتفاقية فيها، وهى فى هذه الحالة الرياض، حيث جرى توقيع الاتفاقية فى القاهرة منتصف العام الماضى».
أخبار متعلقة
وأوضح «سلامة» أنه «فى حال تعذر القيام بذلك، يمكن أيضاً أن يتم تبادل وثائق التصديق من خلال الوسائل الدبلوماسية المتبعة بين البلدين لتصبح الاتفاقية نافذة دولياً».
وقالت «الشرق الأوسط» إن الاتفاقية أثارت جدلاً على مدار الشهور الماضية، وقبل أيام أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمراً مؤقتاً بإيقاف أحكام قضائية سابقة، كانت تقضى بإبطال الاتفاقية وأخرى مؤيدة لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية قالت إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط لحماية القاهرة منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس السعودية، وقال السيسى قبل أيام فى تعقيبه على المعارضين للتخلى عن الجزر «إن الأمر انتهى»، مؤكدا «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها».
وقالت صحيفة «عكاظ» تحت عنوان «بعد تصديق السيسى.. السيادة للسعودية على (تيران وصنافير)»، وإن الاتفاقية تنقل السيادة على الجزيرتين، وأكدت مصادر مصرية للصحيفة أن الاتفاقية أصبحت سارية رسميا بعد تصديق السيسى عليها.
وعلى صعيد متصل، كشف مصدر أمنى بشرم الشيخ عن عدم وجود نقطة شرطة تابعة لقسم شرطة شرم الشيخ داخل جزيرة تيران حيث إنه يصعب نقل وتغيير الخدمات الأمنية للجزيرة، مشيرا إلى أن القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرة بواسطة طائرة مروحية تابعة لها.
وأضافت مصادر مطلعة بشرم الشيخ أنه فور تصديق الرئيس على اتفاقية ترسيم الحدود وإعادة الجزيرتين للسعودية ستخطر الأمم المتحدة «حفظ السلام الدولية» بأن تخلى قواتها من الجزيرتين لتعود لمعسكرها داخل شرم الشيخ أو توقع اتفاقا جديدا تدخل الرياض طرفا فيه مع الأمم المتحدة لتستمر هذه القوات فى الجزيرتين.
وطالب صيادون بمنطقة نبق بشرم الشيخ- الحكومة بحقوقهم حيث كانوا يعتمدون بشكل أساسى فى حياتهم على الصيد فى جزيرة تيران، وقالوا إن أرزاقهم ستقطع إذا منعوا من الصيد بالقرب من الجزيرة بعد تصديق الرئيس على الاتفاقية.
