أخبار متعلقة
طالب الدكتور سميررضوان، وزير المالية، الحكومة السويسرية، بإعفاء مصر من الديون المستحقة عليها لسويسرا، أو فوائد تلك القروض وإستخدامها في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر، كما عرض الوزير فرص العمل والاستثمارات العديدة التي سيوفرها تنفيذ مشروع ممرالتنمية والذي يعد من أهم المشروعات القومية لمصرحالياً.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرالمالية مع سفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيورجلر.
وأكد الوزيرأن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004، مشيراً إلى أن الحكومة تركز حاليا على مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة، حيث تم إتخاذ 16 إجراءاً عاجلاً منها تعويض المنشآت التي تضررت خلال تلك الأحداث وكذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم.
كما تم إتخاذ إجراءات لتقسيط ضريبة الدخل وكذلك إعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل.
وطرح الوزير على الجانب السويسري إمكانية تطبيق التجربة السويسرية الرائدة في إنشاء مؤسسات تعاونية تشمل أطر ضخمة لتمويل عمليات الإنتاج والتوزيع والتجارة بما يسهم في إنتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعارمنخفضة.
من جانبه أكد السفيرالسويسري، دعم الحكومة السويسرية لمصر وجهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وعرض الاستفادة من الخبرة السويسرية الرائدة في مجال محال التجزئة التي تعمل بنظام التعاونيات خاصة في مجالات تجارة الأغذية والملابس وهي من أهم القطاعات التي تحتاجها شريحة كبيرة من محدودي الدخل، وأيضاً من خبرة الشركات السويسرية في مجال تدوير المخلفات بشكل آمن، خاصة مخلفات المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل.
من جهتها أكدت كاثرين أشتون، المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للإتحاد الأوروبي، خلال لقاءها مع الدكتور سمير رضوان وزيرالمالية، دعم كافة دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية لجهود مصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وكذلك لجهودها في توفير المزيد من فرص العمل.
وطالب وزير المالية، دعم المفوضية لاقتراح مصر استبدال الديون المستحقة عليها لدول الاتحاد الأوروبي أو فوائدها لتمويل مشروعات تنموية في مصر.
وعرض الوزير، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة والتي تركز على 3 محاور، الأول اتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد المصري وحتي تعود عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى، مثل تعويض المنشآت التي تضررت وكذلك تعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم، أيضاً تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات وغير ذلك من إجراءات تركز على إستعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل.
والمحور الثاني تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بدور كبير في دفع نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، والمحور الثالث المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع ممر التنمية والذي يمكنه تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
