قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعدد من مسؤولي الشركة السابقين إلى أول نوفمبر المقبل للاطلاع على ملف القضية.
وتجاهلت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه الطلب المقدم من المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة، ويواجه المتهمون اتهامات بالتربح دون حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته ٥ مليارات جنيه.
كانت الجلسة الأولى من القضية، قد خصصت لفض الأحراز، الشهر الماضي، قبل أن يؤجلها المستشار قنصوه إلى جلسة السبت لنظر طلب الرد، لكن محكمة الاستئناف لم تتلق أوراق طلب الرد في الموعد القانوني مما جعل المحكمة تعتبره كأن لم يكن.
والمتهمون الخمسة الآخرون إلى جانب عز وسالم هم علاء سعد أبو الخير (محبوس)، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل محمد، وعماد الدين مصطفى، ومحمد ساهر عبد الحميد، ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم)، وهم مسؤولون بالشركة.
