تقدم 20 من أعضاء الحزب الوطني ببني سويف، من بينهم المهندس أبوالخير عبدالعليم، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور ياسر شلبي، رئيس محلي قروي «باروط»، وتوني عثمان، الحكم الدولي وعضو محلي مركز بني سويف، ببلاغ إلى المستشار حمدي فاروق، المحامي العام لنيابات بني سويف يطالبون فيه بفحص الذمة المالية للدكتور عبدالرحمن سليم، أمين الحزب الوطني بالمحافظة، ومراجعة إقرار الذمة المالية له، الموجود بكلية التجارة جامعة بني سويف.
ويتردد أن لديه شاليها في شرم الشيخ و3 سيارات، ويشارك في برج على النيل، رغم أنه من أسرة متوسطة الحال، كما طالب الأعضاء بضرورة مراجعة جميع تبرعات أعضاء الحزب الوطني خلال فترة عمله كأمين للحزب على مدار السنوات الخمس الماضية.
أضاف الأعضاء في بلاغهم أنه لا بُدَّ أن يتم تجميد حسابات الحزب الوطني، مشيرين إلى أن الرصيد الحالي للحزب في الحساب رقم 5236 بالبنك يبلغ أقل من نصف مليون جنيه، في حين أن التبرعات، التي قدمها أعضاء الحزب للترشيح لمجلس الشعب تصل إلى أكثر من مليوني جنيه، حيث طلب الحزب الوطني من كل مرشح للتقدم للمجمع الانتخابي 15 ألف جنيه، ووصل عدد المرشحين إلى 156، كما أن هناك أعضاء دفعوا تبرعات بأكثر من الـ15 ألف جنيه، وطلب الأعضاء من النيابة الاستعانة بالمرشحين، الذين دفعوا أكثر من هذه المبالغ المطلوبة.
وقرر المستشار حمدي فاروق، المحامي العام لنيابات بني سويف، إحالة بلاغ أعضاء الحزب الوطني إلى المستشار أيمن حسني، مدير نيابة قسم بني سويف، للتحقيق في الوقائع، التي تقدم بها الأعضاء وسماع أقوالهم.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن سليم، أمين الحزب الوطني بالمحافظة، أن هذا البلاغ هو تصفية حسابات، وستأتي كلها «على فشوش».
وأضاف: «أمتلك شقة منذ 15 عامًا، أقيم فيها، كذلك شقة جديدة أخرى في برج مع 18 من أساتذة الجامعة، وسيارة خاصة بي، موديل 80، وسيارة لزوجتي، موديل 73، ولا أمتلك مترًا من أملاك الدولة، واللي عنده حاجة يطلعها».
وتابع: «طلبت من أمين الشؤون المالية والإدارية تجميد أرصدة الحزب الوطني ببني سويف بعد أحداث الثورة، فمسؤولية الحسابات كلها تخص أمين الشؤون المالية، وهو رجل محترم، وكشوف البنك كلها موجودة».
