انتقدت جمعية رجال الأعمال المصريين توقف البنوك المحلية خلال الفترة الماضية على خلفية الاحتجاجات السياسية والفئوية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أثر سلبا على التصدير وحركة تعاملات التجارة الخارجية بشكل عام.
ووصف على عيسى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، توقف البنوك عن العمل لمدة 11 يوما بـ«الكارثى» على الاقتصاد المحلى وحركة تعاملات التجارة مع العالم الخارجى.
وقال عيسى خلال اجتماع لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية فى الجمعية الاثنين، إنه كان ينبغى أن تستمر التعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية داخل البنوك، حتى فى فترة توقف التعاملات مع العملاء العاديين.
وأعرب عن مخاوفه من تبنى البنوك ما وصفه بـ«الفكر التضييقى» على رجال الأعمال فى الفترة المقبلة، على خلفية تلقيها قوائم بتجميد أرصدة بعض رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
وقال إن الكثير من الشركات تواجه صعوبات حالية ناجمة عن تراجع إنتاجها، وبالتالى يجب مساعدتها على التصدير وفتح أسواق خارجية لاستمرارية العمل، مطالبا بضرورة أن تساند البنوك رجال الأعمال فى استمرار العمل بمواقع الإنتاج المختلفة لعودة الاقتصاد لطبيعته.
لكن هشام حسن، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، توقع حدوث نوع من الخوف من قبل مسؤولى البنوك فى التعامل مع رجال الأعمال فى الفترة المقبلة.
وأوضح حسن خلال الاجتماع أن هناك محدداً جديداً تمت إضافته إلى الأزمة المالية العالمية فى التعامل من قبل البنوك مع رجال الأعمال ويتعلق بما إذا كان رجل الأعمال المتقدم للحصول على تمويل تطاله شبهات اتهام بالفساد أو على صلة بالنظام السابق أو يندرج اسمه ضمن القوائم المرسلة من البنك المركزى بتجميد أرصدته.
لكن أحد أعضاء الجمعية حذر من أنه إذا ما تم تطبيق هذا المعيار فلن يعمل أحد فى مصر، مشيرا إلى ضرورة تأكد البنك من معايير الكفاءة والملاءة المالية للشخص وقدرته على العمل والسداد وغيره من المعايير الأساسية للإقراض.
ومن جانبه، قال علاء جودة، مدير الشركة المصرية لضمان مخاطر الاستثمار، إن أكثر شىء أقلق المتعاملين فى التجارة فى الخارج هو إغلاق البنوك فى مصر ووقف التحويلات.
وقال جودة إن المستوردين فى الخارج لا يقلقهم المظاهرات فى أى دولة، بقدر قلقهم من حدوث اضطرابات.
