تعهد اتحاد جمعيات المستثمرين بصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 15% من الأجر الأساسى بداية من أبريل المقبل، وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إنها نفس القيمة التى قررتها الدولة، ويتم صرفها فى نفس موعد صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقدم الاتحاد مبادرة إلى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى الاجتماع الذى عقد الاثنين، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، منهم الدكتور محرم هلال، وعادل رحومة، وشريف الجبلى، وصفوان ثابت، تهدف إلى مساندة الدولة فى دفع عجلة الاقتصاد، عن طريق فرض رسم تنمية مرافق على المصانع بقيمة 2% من صافى الأرباح السنوية للشركات التى تحقق أرباحاً بين 5 و50 مليون جنيه، و5% على الشركات التى تزيد أرباحها على 50 مليون جنيه، على أن توجه هذه الأموال لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة المقبلة، وقال خميس إن هناك دوراً لرجال الأعمال يجب أن يقدموه خلال هذه المرحلة، داعياً إلى تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع.
وتعهد «خميس» بالحفاظ على استقرار العمالة فى الشركات والمصانع، والعمل على دعم الاستثمارات المحلية بهدف إتاحة الفرصة لخلق فرص عمل، واستيعاب المتعطلين عن العمل خلال الفترة المقبلة.
وقرر «خميس» المساهمة فى نقل المصريين العالقين على الحدود الليبية من خلال تقديم نصف مليون جنيه لتوفير أتوبيسات لنقل المصريين بالمساهمة مع وزارة المالية.
وأعلن الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية فى الاتحاد، عن عزم الاتحاد العمل على حل جميع المشاكل الخاصة بالاستثمار ومناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، بما يساهم فى زيادة معدل الاستثمار الخاص، واستيعاب العمال، وزيادة معدل النمو، مشيراً إلى أهمية التعاون من أجل زيادة معدل الصادرات وتنمية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة معدل التصدير، داعيا إلى العمل على استقرار الشارع المصرى.
