كشف الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب، عن أن المجموعة انتهت من تدقيق مستندات تتضمن حوالات وحسابات وسبائك ذهبية لمسؤولين حكوميين مصريين سابقين لدى بنوك خارجية، مؤكداً أن المجموعة تعد حالياً توصيات لرفعها للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء.
وقال محسوب، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: من بين هذه العمليات تحويل نحو 620 مليون دولار من بنك باركليز بريطانيا إلى بنك الاتحاد السويسرى «يو بى إس» لصالح أحد المسؤولين المصريين السابقين دون أن يسميه، فضلاً عن كمية بلاتينيوم بأحد البنوك السويسرية، مودعة لدى حساب مسؤول آخر.
وأضاف محسوب أنه علم من خلال مصادره أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، طلب من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، التحرى والتعرف على ثروات بعض الأشخاص المقربين من الرئيس السابق حسنى مبارك، عقب طلب تجميد أرصدة مبارك وأسرته «زوجته ونجليه وزوجتيهما» بالبنوك الخارجية، رافضاً الكشف عن هذه الشخصيات.
وأشار إلى استمرار المجموعة فى تلقى المستندات عبر موقعها الإلكترونى بشبكة الإنترنت www.elgrpw.org عن ثروات المسؤولين الحكوميين السابقين، ورجال الأعمال، وتجميعها، وتدقيقها، وتقديمها إلى النائب العام، وكذا تقديم المشورة لسلطات التحقيق.
وقال محسوب إن المجموعة تلقت اتصالات من شركات أجنبية تعمل فى تحريك الأموال وانتقالها، للإبلاغ عن مبالغ طائلة خرجت من مصر وتنقلت خلال الأيام الماضية بين دول أوروبية، حيث تقوم هذه الشركات بالإبلاغ عن هذه الأموال مقابل عمولة.
وأضاف أن المجموعة رفضت التعامل مع هذه الشركات بسبب عدم وجود صيغة رسمية للمجموعة، حيث يجب التعامل مع هذه الشركات من خلال الحكومات، وهو ما سيتم لفت النظر إليه.
وأوضح أن استرداد الأموال التى يتم تجميدها يخضع فى أوروبا إلى ثلاث طرق هى السويسرية والأوروبية والبريطانية، مشيراً إلى أن سويسرا تتعامل بمشروع قانون تم تطبيقه منذ فبراير الجارى، ويسمح باسترداد الأموال المجمدة قانونياً وليس عملياً، بحيث تنتقل الملكية من الأفراد إلى الدولة دون استردادها لأنها تمثل جزءاً من المحفظة المالية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى، لديه قانون موحد لكن هناك خلافات فى الوقت نفسه بين هذه الدول حول آليات استرداد الأموال، موضحاً أنه، على مدار الشهر الماضى، تنقلت أموال طائلة مهربة من مصر، بين دول أوروبية شديدة الصرامة وتطبق رقابة شديدة على الأموال مثل ألمانيا وإنجلترا، إلى دول أخرى ضعيفة رقابياً مثل قبرص واليونان ورومانيا والمجر.
وقال: العديد من رجال الأعمال الذين تم تجميد أرصدتهم وثرواتهم أسسوا شركات وهمية تم طرحها فى البورصة، لجمع الأموال والحصول على قروض تمهيداً لتحويل هذه الأموال إلى الخارج وترك الأصول التى ستصبح معدمة.
وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تعلن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب عن وثائق ومستندات جرى تدقيقها لحسابات وأرصدة مصرفية ببنوك خارجية لمسؤولين حكوميين سابقين ورجال أعمال، وكان من المقرر إعلانها بعد الخامسة من الاثنين.
