قال عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن حكومة الفريق أحمد شفيق لن تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، متعهدين بإجراء كل الانتخابات المقبلة تحت إشراف قضائى ودولى، وأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى، لافتين إلى أن التعديل الدستورى المنتظر سيشمل جميع المواد المعيبة فى الدستور، لتمنح المواطنين الحق فى اختيار رئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان بمنتهى النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائى فى كل لجنة انتخابية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك فى الحوار الذى أجراه برنامج «العاشرة مساء» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة «دريم»، مساء الاثنين ، مع 3 من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشارك فيه الكاتب الصحفى وائل الإبراشى، والدكتور شادى الغزالى حرب، ممثلاً عن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير.
تحدث اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن اللحظات الحرجة التى تنحى فيها الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم عقب إلقائه خطابه الثالث بتفويض السيد عمر سليمان بصلاحيات الرئيس، مشيراً إلى أن الجيش أصدر بيانا يتضمن رسالة واضحة «لمن يهمه الأمر» تفيد بأن المجلس العسكرى فى حالة انعقاد دائم، وأنه سيستجيب لكل مطالب الشعب.
وقال الملا: «حينما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا بأنه فى حالة انعقاد دائم، كان المقصود هو رسالة لمن يهمه الأمر، وعقب هذا البيان تم الإعلان عن تنحى الرئيس مبارك ونقل سلطات البلاد إلى القوات المسلحة»، وقال رداً على سؤال لوائل الإبراشى عن دور الحرس الجمهورى: إن الرئيس كانت تحميه «قوات» - لم يسمها - وقرار التنحى أنقذ مصر من الوقوع فى حرب أهلية، خاصة أن الجيش أعلن ولاءه للشعب ولتحقيق مطالبه، لافتاً إلى أن القوات المسلحة كانت مع الشعب منذ نزولها الشارع لحماية الثوار، وهو ما كان واضحا فى البيان الأول لها.
وأعرب الملا عن استيائه مما يقال حول أن الرئيس السابق لايزال يحكم البلاد، وقال: «القرار الذى أصدره النائب العام بتجميد أموال الرئيس السابق وأفراد عائلته فى الخارج، هو أكبر دليل على عدم صحة هذا الكلام، والقوات المسلحة ترفض أن يملى عليها أحد أى إجراءات أو قرارات بشأن المرحلة الراهنة»، مشدداً على أنه لن يفلت أحد من العقاب مهما كان منصبه، مطالباً كل مواطن لديه مستندات تثبت تورط أحد المسؤولين فى قضايا فساد، بأن يتوجه بها إلى النائب العام لكى تكتمل الحقيقة، موضحاً أن التحقيق مع الوزراء السابقين حدث بفعل الشكاوى التى قدمها مواطنون شرفاء، لافتاً إلى أن «العدالة البطيئة أفضل من الظلم»، فى إشارة إلى ضرورة انتظار أحكام القضاء للتحقق من إدانة المسؤولين السابقين، والتأكد من تورطهم فى القضايا محل التحقيقات، مشيراً إلى أن الإجراءات السريعة يتم اتخاذها فيما يخص الجوانب المالية، بينما باقى الإجراءات سيتم اتخاذها فى أسرع وقت ممكن.
ووصف اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثورة 25 يناير بأنها أعظم ثورة فى تاريخ مصر، مؤكداً أن الحوار بين المجلس والمواطنين أمر ضرورى، مشيراً إلى أنه لن يقتصر على البيانات أو القرارات، ولكن سيتم التواصل عبر حوارات مفتوحة مع قوى الشعب المختلفة، لافتاً إلى أن هذا المنطق هو الذى دفع المجلس إلى الظهور على شاشات التليفزيون والتحدث مع المواطنين، مؤكدا أن الحوار لن يتوقف.
ودعا العصار قيادات الصحف القومية الذين تحولوا من موالين للنظام إلى مؤيدين للثورة بعد قرار الرئيس مبارك بالتنحى، إلى تقديم استقالاتهم لأنهم أصبحوا معروفين لدى الجميع، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيحدث فى القريب، لافتا إلى أن أولويات المجلس حالياً هى تحقيق الأمن الذى غاب عن البلاد بعد انهيار جهاز الشرطة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة هيكلة داخل قطاعات وزارة الداخلية واختصاصاتها، موضحاً أنه تم تغيير مديرى الأمن فى غالبية محافظات مصر.
وقال: «نريد روح التنفيذ وليس التنظيم فى قوات الشرطة المنتظرة، ونحن بحاجة إلى تغيير الفكر وليس التنظيم، ووزارة الداخلية تعمل بجد لتحقيق هذا، ويجب أن نشجعها فى هذا الاتجاه لتحقيق مبدأ الشرطة فى خدمة الشعب، وهناك ضرورة أن يتعاون المواطنون مع الداخلية للقيام بمهامها». وقال العصار إن قوات الجيش الموجودة فى الشارع الآن من فرق الاحتياط، وإن حدود مصر آمنة، ولم يحدث ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية حول أن حدود مصر فى خطر، لافتاً إلى أن الوقت الراهن لا يسمح بتأسيس أحزاب جديدة، وأنه سيتم إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وسيكون التصويت بالرقم القومى. وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس لن يضع دستورا جديدا للبلاد، وأن هذا الدستور سيضعه النظام الجديد، لافتا إلى أن ظروف الثورة الحالية مختلفة عن ظروف ثورة 1952، واصفاً مناداة الكثيرين بضرورة وضع دستور جديد، بأنه أمر يصعب تحقيقه فى ظل فترة انتقالية عمرها 6 أشهر. وأكد شاهين أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تجرى قبل الرئاسية، ليؤدى الرئيس المنتظر اليمين الدستورية أمام البرلمان.
