أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم، عن تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق ومناهضة حالات التحرش.
وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، لـ«المصري اليوم»، إن عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف.
وأضاف: «ظاهرة التحرش آفة تهدد أمن وسلامة المجتمع والتحرش هو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو في الطرق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة» وهو ما تسعى الحملة إلى مناهضته وتسليط الضوء عليه من أجل القضاء عليها.
وخصصت الحملة التابعة لبرنامج المساعدة القانونية أرقاما للتواصل وتلقي الشكاوى ورصد الاعتداءات من الفتيات والسيدات والمواطنين عن أي حالات تحرش.