انقسم عدد من قضاة الإسكندرية حول تأييدهم لتعديلات المشروعين المقدمين من لجنة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند ولجنة مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، النائب السابق لمحكمة النقض، لقانون السلطة القضائية، محذرين من انهيار القضاء بسبب الخلاف بين مؤيدى ومعارضى اللجنتين، فيما أعرب مكى عن تشككه فى وجود «جهات ما تحاول عرقلة القانون».
دعا المستشار محمد على سنجر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إلى سرعة إنهاء الخلاف الدائر بين اللجنتين حتى لا تنهار السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يؤدى الخلاف إلى مشاكل لا حصر لها، محذرا من وقوع «فرقة» بين القضاة.
فيما طالب المستشار هانى دويدار، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الدولة بدعم ومساندة لجنة مجلس القضاء الأعلى، وسرعة إقرار تعديلاتها وقال إنها تصب فى الصالح العام لجموع القضاة بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية إن ما يهم جموع القضاة حالياً هو استكمال الاستقلال التام للسلطة القضائية ومنع توغل السلطة التنفيذية فى عملها.
من جانبه، وصف المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، الاعتراضات التى يتعرض لها القانون بأنها «إنشائية لا أحد يتحدث فيها عن نصوص بعينها»، رغم أن مشروع القانون مطروح لنقاش عام – على حد قوله - وقال إن جهات عديدة انهالت علينا لتتحدث عن أشياء لا أصل لها فى القانون، رافضا الإفصاح عن تلك الجهات.
