اعتبر أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن اتهام وزارته بأنها «الخائن الأول» لثورة 25 يناير هو أمر «خطأ وكذب»، ونفى بشدة أنه اتخذ شخصيا «مواقف حادة» ضد «شباب التحرير».
وقال أبوالغيط فى حوار مع «المصرى اليوم»: «لم يكن أحد وقتها يتوقع ما سوف تنتهى إليه الأمور والوضع الحالى، ومن يزعم أنه كان يتوقع فعليه أن يقول عن نفسه إنه نبى».
وأكد أن جهاز وزارة الخارجية يعتبر أحد أجهزة الأمن القومى لمصر مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة، موضحا أن هذه الأجهزة «وبغض النظر عن مشاعرها أو أحاسيسها القومية والوطنية، ملتزمة بمواقف محددة للدولة»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى علمه بوجود شباب وأعضاء وزارة الخارجية فى ميدان التحرير مع المتظاهرين.
وأوضح أن البرقيات التى أرسلتها وزارة الخارجية إلى السفارات المصرية فى الخارج بشأن «أحداث ثورة 25 يناير العظيمة» كانت «طبقا لما ينقل إلينا من أجهزة الأمن المصرية»، مشددا على أن وزارته غير مسؤولة عما يرد إليها من تقارير.
وإلى الحلقة الأولى من الحوار:
■ بداية هل صحيح أنك تقوم حاليا بحرق جميع الوثائق التى تدينك وتدين النظام السابق؟
- هذه مجرد اختراعات لا تعبر إلا عن محاولة لاستهداف وزارة الخارجية ووزيرها، فالادعاءات بأن وزارة الخارجية تحرق ملفاتها خطأ كبير، وهذا لا يمكن على الإطلاق، وأوضح أن مسألة حرق الوثائق بوزارة الخارجية تجرى وفق أسس، ففى البداية هناك لجان تقوم بجرد هذه الوثائق وتدرسها ثم تعرضها على الأجهزة المعنية، وهذه الأجهزة تدخل فيها جهات كثيرة من بينها المخابرات العامة، وهذه الجهات هى التى تحدد الوثائق والبرقيات التى يتم إعدامها، كما أن برقيات وزارة الخارجية على مدى الفترة من عام 1956 وحتى هذه اللحظات يتم الاحتفاظ بها.
■ وماذا عن الحركة الدبلوماسية التى صدرت مؤخرا وما أثير حولها من تساؤلات؟
- هناك بالفعل من يتهم الوزارة بإعداد حركة دبلوماسية خلال الساعات الأخيرة من رئاسة الرئيس السابق حسنى مبارك، وهذا أيضا خطأ وكذب، فتنقلات السفراء فى وزارة الخارجية تكون مرتين فى العام، مرة يصدر فيها قرار من رئيس الجمهورية فى الفترة من أكتوبر وديسمبر من كل عام، وهذه التنقلات تتم فى حالات خاصة مثل خروج سفراء فى النصف الأول من العام التالى، سواء خروجهم للمعاش أو انتهاء مدتهم القانونية فى رئاسة البعثة التى تحدد بأربع سنوات، وهذه الحركة يطلق عليها حركة تكميلية، والحركة الدبلوماسية الأساسية فى وزارة الخارجية يتم تنفيذها دائما فى سبتمبر من كل عام، ولكن فى السنوات الأخيرة وجدت أن الكثير من السفراء يطلبون نقلهم إلى بلاد محددة، فقررت أن أجهض مثل هذا الأمر وأى محاولات للتدخل فى أداء وزارة الخارجية وفى اختيارها للسفراء، فعملية اختيار السفراء فى الوزارة لا تتم لأن «هذا ابن عمتى، وهذا ابن خالتى»، وإنما يتم اختيارهم بمبدأ الرجل المناسب فى المكان المناسب، وعلى سبيل المثال فى هذه النقطة تحديدا لاحظت عندما كنت مندوبا لمصر فى الأمم المتحدة أن هناك انتقادات كثيرة لأداء السلك الدبلوماسى المصرى فى قارة أفريقيا، وأخذت وقتها عهدا على نفسى بأنه إذا ما تم تكليفى بمنصب وزير الخارجية أن أختار الرجل المناسب فى المكان المناسب، وسعيت إلى هذا على مدى السنوات السبع الماضية، حيث وضعت السفير الذى يتحدث الفرنسية فى دولة أفريقية لغتها الأولى الفرنسية، ووضعت السفير الذى يتحدث الإنجليزية فى دولة أفريقية تتحدث الإنجليزية، وقد لاحظت الكثير من الخلط، فالجميع فى السلك الدبلوماسى يتحدث عن أهمية القارة الأفريقية بالنسبة لنا وضرورة الإبقاء على التواجد المصرى القوى فى أفريقيا، ولكن عندما نرشح دبلوماسيينا البارعين للعمل فى دول أفريقية يعتبرون أن هذا الأمر فيه ظلم لنا، وذلك بالرغم من قناعتنا جميعا بأن أفريقيا هى الأهم بالنسبة لمصر.
وأعود مرة أخرى للحركة الدبلوماسية الأخيرة فعلى مدى السنوات السبع الأخيرة، تجرى الحركة الدبلوماسية فى الفترة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس من كل عام، والحركة الأخيرة وقعت يوم 6 فبراير وليس فى الساعات الأخيرة من رئاسة الرئيس السابق، وإذا كان البعض يردد أن هذه الحركة غير شرعية، فهذا معناه أن الكثير من القرارات الجمهورية وقتها من وجهة نظر هؤلاء تكون غير شرعية.
والبعض يشير إلى أن الحركة تم توقيعها يوم 6 فبراير، وهذا الأمر يعود بكل صراحة وشفافية إلى رؤيتى ما يؤشر إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك لن يكون موجودا فى موقعه بعد فترة قريبة، وأعتقد أن الجميع رأى هذه المؤشرات، وبالتالى ولما كنت مسؤولا عن السلك الدبلوماسى المصرى والحفاظ على استقراره عرضت عليه الحركة، وفى حديث مع الرئيس مبارك عن الدبلوماسيين والسفراء سألنى عن توقيت حركة السفراء فذكرت له أنها جاهزة فطلب أن يراها، فقمت بما هو متبع من إجراءات بإرسالها إلى ديوان رئاسة الجمهورية فى الخامس من فبراير، والرئيس السابق وقعها يوم 6 فبراير.
■ ولكن هذه المدة القصيرة تعطى انطباعا عاما بأن هذه الحركة تم إعدادها على عجل؟
- أؤكد هنا أن الحركة الدبلوماسية لا تسلق ولا تسرق، فالحركة يبدأ الإعداد لها على مدى ستة أشهر كاملة، حيث يتم جرد الأسماء الجاهزة للحركة ويتم النظر إلى خبراتهم والبلدان التى خدموا فيها من قبل، بالإضافة إلى مؤهلاتهم، وبعد إعداد كشف الحركة يتم طرحه على جهاز داخل الوزارة يطلق عليه جهاز الصلاحية، وهو جهاز يضم 8 أعضاء تكون مهمته دراسة حالة كل سفير مرشح للعمل فى الخارج كل على حدة، وبعد ذلك تنتقل الحركة إلى جهاز السلك الدبلوماسى الذى يضم جميع مساعدى وزير الخارجية حيث ينظرون مرة أخرى فى كشف الحركة الذى أرسله لهم جهاز الصلاحية، وأخيرا تعرض الأسماء على وزير الخارجية لحسم الأمر، وأود هنا أن أشير إلى أنه فى بعض الأحيان نجد أن جهاز الصلاحية لا يمانع فى ترشيح سفير ما إلى دولة معينة، وفى ذات الوقت يرفض جهاز السلك هذا الترشيح، ولهذا أصدرت توجيهات بأنه إذا كان جهازا الصلاحية والسلك لم يتفقا على نقل سفير معين إلى دولة ما، فلا يتم نقل هذا السفير.
■ ولكن الحركة الدبلوماسية الأخيرة شملت أيضا اسم سفير وقّعت عليه الوزارة من قبل أحد الجزاءات، فهل فى قانون السلك الدبلوماسى ما يتيح لمثل هذا السفير أن يُنقل للعمل فى السفارات المصرية فى الخارج؟
- فى وزارة الخارجية هناك قضايا وأخطاء قد يرتكبها بعض السفراء، والسفير أو الوزير عندما يطبق عليه أى جزاء يتم منعه من النقل لمدة عامين أو تأخير الأقدمية عشرة أفراد فهناك جزاءات ثانويه، وعندما ينقضى هذا الجزاء الذى تم تطبيقه على السفير يعود بعدها لاستئناف مسيرته الوظيفية، وفى ذات الوقت يوضع فى ملفه أنه حصل على جزاء معين، ويصبح فى هذه الحالة السفير من حقه الترشح للعمل فى أى سفارة مصرية فى الخارج هذه اجراءات الوزارة وهى معمول بها منذ سنوات طويلة فإذا كان البعض يرى أن هذا أمر خطأ، فإنه يعكس استهدافا لهذا الشخص وأستهدف صاحب القرار الذى أرسله إلى رئيس الجمهورية، وللأسف الشديد يتناسى البعض أن رئيس الجمهورية لديه أجهزة تدقق فى الاختيارات قبل أن يوقع على الحركة، وإذا كان البعض يردد أن هذا السفير الذى تثار حوله هذه المسائل يساهر مسؤولاً بالوزارة فهذا أمر لا يستطيع أحد إنكاره، ولكن هذا السفير وُقع عليه الجزاء وله نفس الصله بمعنى أنه لم تغاضى الوزارة عنه فلماذا لم يقال وقتها أنه نسيب فلان، ويجب هنا أن نعلم أن عددا من السفراء المصريين الذين يعملون حاليا سبق أن وُقعت عليهم جزاءات وبعد انتهائها سُمح لهم بالنقل وفقا لقانون السلك الدبلوماسى.
وأود أن أشير هنا إلى أنه فى كل حركة دبلوماسية نرى عاده نسبة لا تتعدى 5٪ لا يرضون عن الأماكن التى يُنقلون إليها، وربما كانت ترسم تطلعات أخرى أو أماكن كانوا يرغبوا الخدمة فيها.
■ أنت متهم فى الشارع المصرى الآن بأنك اتخذت مواقف حادة ضد شباب ثورة 25 يناير؟
- إذا كان البعض يتصور أن وزارة الخارجية هى الخائن الأول لثورة 25 يناير العظيمة فهذا خطأ خطأ كبير بل وأقول كذب، واتهامى بأننى اتخذت مواقف حادة ضد شباب التحرير هو أيضا تجنى وكذب، ويكفى أن أذكر هنا أننى غادرت القاهرة ظهر يوم 27 يناير إلى أديس أبابا للمشاركة فى القمة الأفريقية وظللت هناك إلى يوم 30 يناير، حيث وصلت القاهرة 9 مساء ذلك اليوم لحضور اجتماعات، أى أننى ظللت خارج القاهرة لمدة أربعة أيام ولم يصدر منى أى موقف اصلاً وكانت كلها أيام ترقب وأنتظار وترقب لما يحدث، فكيف أكون قد تبنيت موقفا مضادا للثورة، وأقول هنا إن جهاز وزارة الخارجية يعتبر أحد أجهزة الأمن القومى لمصر مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة، وبالتالى فهذه الأجهزة وبغض النظر عن مشاعرها أو أحاسيسها القومية والوطنية فهى ملتزمة بمواقف محددة للدولة فى هذه اللحظة من الزمن، وإلا لكان الكثير من أعضاء كل هذه الأجهزة انضموا للثوار فى ميدان التحرير، ومع ذلك فإن كثيرا من شباب وأعضاء وزارة الخارجية كانوا متواجدين فى ميدان التحرير، والوزير كان يعلم بهذا.
■ ولكن الوزارة قامت وقت الثورة بإرسال برقيات إلى السفارات المصرية فى الخارج بأمور كانت مضادة للثورة؟
- وزارة الخارجية، كما هو معروف، تقوم بموافاة سفاراتها يوميا ببرقيات توجيهات عن الأحداث الكبرى سواء فى الوطن أو خارجه، وهناك ملفات بعشرات البرقيات يوميا، وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير العظيمة كانت وزارة الخارجية توافى سفاراتنا فى الخارج التى يبلغ عددها 145 سفارة برؤية مجردة عما يحدث، ليس كما كنا نحن نرى وإنما طبقا لما يُنقل إلينا من أجهزة الأمن المصرية، وبالتالى عندما يقوم البعض بتسريب إحدى هذه البرقيات ليدعى أن وزير الخارجية ضد الثورة فهذا أمر فيه افتراءات علىّ، فوزير الخارجية فى كل برقياته يرسل إلى سفاراته ليقول إنه «طبقا للمصادر الأمنية أو طبقا لوزارة الداخلية»، أى أننا غير مسؤولين عما يرد إلينا من تقارير، ومع ذلك لم تصدر عن وزارة الخارجية لكيان كلمة تعبر عن اعتراض على الثورة أو تكون مضادة لها، ومن يستطع أن يأتى بهذا فعليه أن يواجهنا.
■ البعض يردد أيضا أنك هددت بقيام الجيش باستخدام القوة ضد المتظاهرين؟
- ما هذا الكلام غير المسؤول، من يجرؤ فى مصر أن يقول مثل هذا الكلام، وأنا أتحدى أى أحد أن يأتى بتصريح لى ذكرت فيه مثل هذا الأمر، وإن كان البعض يشير هنا إلى الحوار الذى أجريته مع قناة «العربية» فى تلك الفترة ليتهمنى بهذا الاتهام الباطل، فسيئو النفوس هم من يتصورون أننى قلت هذا الكلام، بل على العكس فأنا فى هذا الحوار الذى أجريته وقت أن كان الرئيس السابق فى السلطة ذكرت فى تحليلى لأسباب الثورة خمسة أسباب، على رأسها تقدم سن الرئيس، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لخليفته، والحديث عن التوريث، بالإضافة إلى رجال الأعمال وصلة المال بالسلطة، والحديث عن الفساد، وبالتالى أنا لا يمكن أن أطالب بأن يقوم الجيش بضرب المتظاهرين.
وفى هذا الحوار أنا ذكرت أن الثورة حققت أهدافها، وعلى رأس هذه الأهداف منع التوريث، وأن الرئيس تنتهى مدة رئاسته ولن يترشح ثانيا، ألم يؤكد الرئيس هذا الأمر، ومن أهداف الثورة التى ذكرتها أيضا فى الحوار وضع خارطة طريق واضحة لتعديل الدستور وحسم الطعون فى مجلسى الشعب والشورى، وذكرت فى هذا الحديث الذى أذيع يوم الثلاثاء 8 فبراير على ما أذكر بالنص: «إن الرئيس السابق مبارك وضع خريطة طريق نرى أنه من الأفضل لوضوح الطريق أن نمضى فى هذه الخارطة، ولكن المشكلة تتمثل فى عدم وجود ثقة فى هذا الأمر، وبالتالى يمكن أن تكون القوات المسلحة هى الضامن لهذه الخارطة»، كما ذكرت أيضا فى هذا الحوار إن البديل الأخر كما رأيته فى ذلك اتوقفت حيث كنت أرى 3 بدائل وحقيقة الأمر كانوا أربعة بدائل، حيث لم يكن أحد وقتها يتوقع ما سوف تنتهى إليه الأمور والوضع الحالى، ومن يزعم أنه كان يتوقع فعليه أن يقول عن نفسه إنه «نبى»، وأعود للبدائل التى طرحتها فى الحوار حيث ذكرت أن المتظاهرين فى ميدان التحرير كانوا يتحدثون عن إنشاء مجلس رئاسى أو حكومة انتقالية أو تشكيل جماعات تأخذ السلطة أو ما يعرف بشرعية الثورة، فما ذكرته بالتحديد هو«أن من يتحدث عن تعيينات لمجالس أو رئاسة وغيرها فهذا يؤدى إلى أن مصر ستكون معرضة لحدوث فوضى نظرا لوجود الرئيس ونظام حكمه فى ذلك الوقت، وبالتالى أخطر ما نصل إليه حدوث فوضى، وهذه الفوضى تؤدى إلى أن القوات المسلحة لا تسمح بسقوط المجتمع المصرى». هذا ما ذكرته، وهو لا يعنى أطلقوا النيران على المتظاهرين، والبديل الأخير هو أن رئيس الجمهورية قرر تفويض القوات المسلحة بالسلطة بدلا من تفويض نائب رئيس الجمهورية، فأخذت القوات المسلحة السلطة وسارت بهذا النهج الذى أراه قمة «الحكمة»، وبالتالى كل هذه المهاترات عن أن وزير الخارجية كان يتخذ موقفا مضادا من الثورة هى مسائل أعتبرها لا تعكس المصداقية أو الموضوعية فى تحليل الأمور، فهذه كلها مسائل من الحساسية لأنها تتعلق بمستقبل وطن، وبالتالى يجب ألا نسمح بأن يكون الوطن مجالا للطعنات والمهاترات، فالوطن أكبر بكثير من كل هذا، ورئيس المجلس العسكرى يعلم ما هى رؤيتى وكثيرا ما تحدثت معه.
وأشير هنا إلى أن السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو شخص أحمل له الكثير من التقدير، طالب فى تصريح فى نفس التوقيت الذى أجريت فيه حوارا مع قناة «العربية»، بإعطاء الفرصة لخارطة الطريق، فهذا لا يعنى أنه ضد الثورة بل على العكس هو ذهب إلى ميدان التحرير. وأود أن أشير مرة أخرى إلى أن القوات المسلحة هى التى تتولى السلطة فى مصر حاليا، فإذا أنا كنت قد ذكرت فى لحظة من الزمن أنه قد تضطر القوات المسلحة إلى الإمساك بالموقف لضمان عدم الفوضى، فإننى لم أكن مخطئا فى ذلك، ونحمد الله أن القوات المسلحة تصرفت بأكبر قدر من الحكمة والموضوعية والمرونة والصبر، بما أوصلنا إلى أن مصر تستعيد توازنها مرة أخرى.
