صرح مصدر عسكري مسؤول بأن القضاء العسكري هو المختص بالتحقيق مع 11 شخصا ألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم، بتهمة مهاجمة وحدة عسكرية والاعتداء على قوة تأمينها، يوم الجمعة 30 سبتمبر الماضي.
وشدد على أن التهم المنسوبة للمحتجزين الـ 11 «تدخل في اختصاص القضاء العسكري العادي إعمالاً للمادتين (5 أ) و(7/1) من قانون القضاء العسكري.
وأضاف المصدر أن هاتين المادتين لا ترتبطان بحالة الطوارئ، مشدداً على أن الواقعة هي «اختصاص أصيل للقضاء العسكري»، رافضا ما نقلته وسائل إعلام حول «استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري».
