أجمع عدد من الخبراء السياسيين على أن القرارات التى أعلنها المجلس العسكرى، عقب اجتماعه برؤساء الأحزاب، والخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى من المشاركة فى الحياة السياسية، وموافقته على ترشيح الأحزاب السياسية على المقاعد الفردية، وتشكيل لجنة لإعداد الدستور بعد الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون الطوارئ، بأنها خطوة إلى الأمام.
واعتبر الكاتب السياسى سعد هجرس هذه القرارات تفتح الباب أمام شعار الشعب والجيش إيد واحدة بعد أن ظهرت شعارات عدائية فى كثير من الميادين ضد المجلس العسكرى».
وقال: «هذه الخطوة أنقذت القوى السياسية والثورية من الوقوع فى صدام مع المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنها خطوة إلى الأمام يمكن البناء عليها، وإن كانت ناقصة لأن هناك كثيراً من الأمور التى تحتاج إلى مزيد من النضال من جانب القوى الثورية لتحقيقها، فنحن فى حاجة إلى أن يتم تعديل نظام الانتخابات فيحب أن يكون بنظام القائمة وليس بالنظام المختلط، لأنه سيعيد إنتاج «فلول» الحزب الوطنى مرة أخرى - على حد قوله، وتابع: لم تصدر قرارات رسمية من المجلس العسكرى تؤكد حقيقة ما تم الاتفاق عليه، فمازال قرار العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى فى المنطقة الرمادية.
وعن إنهاء حالة الطوارئ إلا فى حالات بعينها قال هجرس: «هناك تقدم فى إنهاء حالة الطوارئ، ولكنه سيستمر فى حالات استثنائية وهو ما نرفضه.
واتفق الكاتب السياسى صلاح عيسى، مع «هجرس» على أنها خطوة إلى الأمام أعادت التوافق بين المجلس العسكرى والقوى الثورية والسياسية المنظمة، بعد خلافات استمرت كثيرا، وأضاف: هذه الخطوة مليئة بالإيجابيات لأن المجلس الأعلى للقوات لمسلحة استجاب للمطالب التى تنادى بها القوى السياسية.
وقال «عيسى»: رغم اختلافى مع كثير من هذه القرارات، فأختلف مع العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، لأن هذا سيؤدى إلى الطعن على مجلس الشعب القادم والانتخابات بعدم الدستورية، وبالتالى سنعيد الكرة مرة أخرى، مضيفا: يجب أن نعطى الفرصة للشعب نفسه لإقصائهم، وإبعادهم عن الحياة السياسية بيده، أما إذا جاء بهم فالشعب فى هذه الحالة ليس مع الثورة، مؤكدا أن العزل السياسى أسوأ من قانون الغدر، مطالبا بتفعيل قانون الغدر بدلا من العزل السياسى.
أما الدكتور حمدى عمر، وكيل كلية حقوق الزقازيق. أستاذ القانون الدستورى، فقال: «قرارات المجلس العسكرى التى اتخذها مؤخرا تضم أكثر من رأى قانونى، فبالنسبة للقرار الأول الخاص بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى، والتى تمنع تحول العضو المنتخب من تحويل صفته السياسية التى تم انتخابه عليها، بأن يتم منع من تم انتخابه فرديا أن ينضم إلى حزب، أو من انتخب بقائمة حزبية أن يستقيل من حزبه، قرار غير دستورى، لأنها تتعارض مع حرية الفرد التى كفلها الدستور والتى تنص على أن من حق الفرد الانضمام إلى أى حزب أو قوى سياسية يريد، أما عن تغيير صفته التى انتخبه عليها المواطنون، فهذا التزام أخلاقى، أكثر منها قانونية، وكما أنها أمور حزبية أكثر منها تشريعية لأنه يجوز للحزب أن يفصل عضواً من أعضائه، أو يقدم العضو استقالته، ولا يجب إصدار قرار من السلطة التشريعية بذلك.
وطالب بإلغاء حالة الطوارئ تماما، باعتبار أنها لا تمثل ضرورة من وجودها حاليا، وبالنسبة لقرار العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى الناجحين فى الانتخابات البرلمانية الماضية، قال: «رغم مخالفة هذا القرار للحقوق الدستورية للفرد، فإن قانون الثورة يسرى فى هذه الحالة على القانون، لأن من حق الثورة الحفاظ على مكاسبها ممن أفسدوا الحياة السياسية خلال السنوات الماضية، وأرى أنه لابد من تطبيقها على كل أعضاء البرلمان الماضيين وليسوا الوطنى فقط، لأنهم شاركوا فى إفساد الحياة السياسية بتنازلهم عن حقوقهم فى عزل الحكومة وتعديل الدستور وترشيح شخص آخر غير رئيس الجمهورية المخلوع.
وأكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن القرارات التى أصدرها المجلس العسكرى قرارات جيدة فى مجملها، لا يعيبها سوى الجلوس فقط مع رؤساء الأحزاب، لأنه كان يجب الجلوس مع كل القوى السياسية المؤثرة فى الشارع، والتى منها ما هو أقوى تأثيرا من تلك الأحزاب السياسية، وأضاف: «تأتى القرارات فى إطار الاستجابة لمطالب القوى السياسية، وأنا موافق عليها ومرحب بها جميعا، لأنها خطوة فى إطار تحويل مصر إلى دولة أفضل، وهى خطوة سياسية مهمة كان لابد منها، فهى استجابة لمطالب الثورة. وقال: «أتمنى أن يحرم من حقوق الترشيح لمدة 5 سنوات كل من صوت على المادة 76، الخاصة بمبارك، والتى تم فيها الاعتداء على الدستور، وكانت إهانة للقوات المسلحة، وأضاف: «أرى أن قرار الحد من قانون الطوارئ خطوة فى سبيل إلغائه، وأراها خطوة جيدة على الرغم من أننى ضد إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى تماما».
