وزارة التعليم العالي: لا إلغاء لمكتب التنسيق

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا إلغاء لمكتب التنسيق وسوف يستمر العمل به بشكله الحالي لمدة ثلاث سنوات قادمة، موضحة أنه لم تصدر أية تصريحات أو بيانات إعلامية من الوزارة بهذا المعنى.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، الأربعاء، إن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغي مكتب التنسيق، وإنما تطور أداءه من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التي تلائم مهاراتهم وقدراتهم بالإضافة إلى درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها، حيث يتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومي، يكون لها نسبة معينة في المجموع الاعتباري للطالب، وتتم إلكترونياً بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشري، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضافت أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال عقد حوار مجتمعي شامل بمشاركة جميع الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه لا مساس بمجانية التعليم العالي، وأنها مصونة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 ملايين طالب عام 2030.