أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهام العادلي بالتربح وغسل الأموال وجرانة بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وطلب النائب العام من محكمة الاستئناف تحديد «جلسة عاجلة» للمتهمين، رغم وجود وقائع أخرى منسوبة للمتهمين، وغيرهما من المسؤولين الذين يجري التحقيق معهم فيها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها.
وكانت النيابة العاملة قد تلقت في 12 فبراير الجاري خطابا من وحدة مكافحة غسيل الأموال التي تم إخطارها من أحد البنوك أن شريكا في شركة مقاولات، أودع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي الشخصي.
وكشفت التحقيقات أن وزارة الداخلية سبق وأن أسندت للشركة المودع تنفيذ بعض المشروعات، وأن نفس الشخص الذي أودع الأموال في حساب العادلي، اشترى قطعة أرض من وزير الداخلية السابق، وبعد إيداع قيمة الأرض في حساب العادلي، أسندت وزارة الداخلية مشاريع أخرى للشخص نفسه.
ووجهت النيابة لزهير جرانة تهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحة، وتعديل فئاتها إلى فئات أعلى، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية. كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من «جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص».
وفي سياق آخر، قرر النائب العام، تعيين المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني متحدثا رسميا باسم النيابة العامة، وأشار السعيد إلى أن كل البلاغات المقدمة حول وقائع الفساد تخضع للتحري والبحث على يد الأجهزة الرقابية والشرطية، التي تقوم بجمع معلومات حول البلاغات.
وأضاف السعيد:«في السابق كانت هناك صعوبة في الوصول لبعض المعلومات، خلال وجود المسؤولين السابقين في مناصبهم، ولهذا أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع بعض المسؤولين من السفر، والتحفظ على أموالهم، وتم استجوابهم حول كل الاتهامات».
