طالبت جماعة الإخوان المسلمين، بـ«محاكمة عادلة» للرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته واسترداد الأموال التى «هربوها خارج البلاد، ومعهم باقية النظام»، الذين قالت الجماعة إنهم «يتحركون بمنتهى الحرية ويتمتعون بالملايين والمليارات حتى بات الناس يخشون أن ينقلبوا على الثورة» بعد أن يهدأ الشارع.
أخبار متعلقة
وقالت الجماعة في بيان أصدرته مساء الاثنين:«الشعب المصري الذي قام بثورته الشعبية السلمية البيضاء، والذى حافظ على مؤسسات الدولة فى وقت الفوضى والإرهاب العام الذى أشاعته فلول النظام السابق يربأ بنفسه أن يندفع بغريزة الرغبة فى الثأر والانتقام حتى لا يقع فى دائرة الظلم، ولكن ليس معنى هذا أن نغض الطرف عن مقترفي الجرائم البشعة في حق الشعب والوطن».
أضاف البيان أن الشعب «لا يزال لا يزال يطالب بتطهير البلاد من هؤلاء الظالمين وأعوان الطغاة المتكبرين، وذلك بتحقيق ومحاكمة عادلين، لكل أركان النظام البائد وأعوانه، وليكن البدء برئيس النظام المخلوع وأسرته« واسترداد الأموال التي اتهمتهم الجماعة بتهريبها خارج البلاد.
وتابعت الجماعة مستنكرة:«من أغرب الأوضاع وأكثرها إقلاقا للناس أن يظل جهاز مباحث أمن الدولة قائما بقياداته وأشخاصه وصلاحياته ومقراته»، وهو الجهاز الذي «ارتكب من الجرائم فى حق الشعب مالا يمكن أن يمحوه التاريخ ولا ينساه الناس»، وتساءلت الجماعة في بيانها «إلى متى يظل هؤلاء المجرمون فى أمن وأمان والشعب في قلق وحرمان؟ وإلى متى سيظل المسجونون السياسيون فى سجون الظلم موقوفين؟».
وأكدت الجماعة أن «العدل والحق والأمانة التى بعثتها روح الثورة تستلزم تنظيف هذه المؤسسات حتى تصبح مؤسسات الشعب وليست مؤسسات أجهزة الأمن».
وأشارت إلى أن ما يحدث فى ليبيا «رغم وحشيته من قبل النظام الليبى هو إيذان باقتلاع الوتد الفاسد الثالث لخيمة الاستبداد والفساد التى حالت بين الشعوب العربية وشمس الحرية التى عادت للإشراق من جديد»، ودعت المسئولين المصريين لتأمين عودة المصريين الموجودين في ليبيا فورا، كما طالبت الجماعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تراجع سياستها في المنطقة لأنها سياسات «ثبت فشلها، بعد انحيازها للحكومات المستبدة ضد الشعوب، فضلا عن موقفها من قضية فلسطين وآخرها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان».
