أعلنت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، أن البنك المركزى المصرى وافق على طلب الوزارة بمد فترة الإعفاءات المستندية لاستيراد السكر الخام التى تفتحها شركات السكر لدى البنوك من شرط تغطيتها بالكامل لتنتهى فى نهاية هذا العام.
وقالت الوزيرة إنه تم تكليف شركات إنتاج السكر باستيراد نحو 1.2 مليون طن خام لاستكمال تأمين احتياجات البلاد وزيادة الكميات المعروضة بالسوق الداخلية، موضحة أنه كان من المقرر أن تنتهى فترة الإعفاءات منتصف العام الجارى ونظراً لتأمين حاجة البلاد خلال المرحلة المقبلة تم مد الإعفاءات حتى نهاية هذا العام.
وأضافت أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين تدفق السلع التموينية والغذائية لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم من المنتجات الغذائية خلال المرحلة الحالية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات على الساحة السياسية عقب ثورة 25 يناير تؤدى إلى المزيد من الحريات التى تخدم التوجه إلى اقتصاد السوق.
وطالب خلال اللقاء مع وزيرة التجارة الدكتورة سميحة فوزى بإلزام السلاسل التجارية بتقديم تيسيرات لعرض السلع، كاشفاً عن أن بعض سلاسل التجزئة بدأت تطلب من الموردين تأميناً يصل إلى 1.5% لعرض البضائع، الأمر الذى يهدد بالتهام العلاوة الاجتماعية، وسرعة حسم التحقيقات فى ملفات الفساد التى تمس بعض رجال الأعمال بالإدانة أو التبرئة لإفساح المجال لعودة حركة الإنتاج والتجارة لمستوياتها الطبيعية، داعياً إلى تعديلات فى نسب الاشتراك التأمينى فى قوانين التأمينات مع تفعيل صندوق البطالة، حيث يتم تحصيل نسب لهذا الصندوق دون استثمار أو استغلال فى مثل هذه الظروف.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر وأقوى للدولة فى ظل الاقتصاد الحر، كاشفا عن طلب الاتحاد من الحكومة سرعة التحقيق فى الملفات المعروضة بشأن ملفات فساد تمس رجال أعمال ومستثمرين وسرعة الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات بالإدانة أو التبرئة لأن مصلحه القطاع الخاص فى أن يعمل المستثمر دون أن «يفتح أحد الدرج لجيب المستثمر».
