قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المرحلة الحالية من أصعب الفترات التى مرت على الدولة المصرية واجهت فيها عددا كبيرا من الاتهامات وترددت فيها معلومات كثيرة حول اتفاقية تيران وصنافير، مشيراً إلى أن الحكومة سبب الجدل الذى شهدته اتفاقية تيران وصنافير، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التصديق عليها، لأن مصر لا تتراجع عن مواقفها.
وأضاف «السويدى» فى لقاء بالصحفيين البرلمانيين أن إلقاء الاتهامات نهج الإخوان منذ زمن بعيد لأن الجماعات الإرهابية تسعى دائما لتفتيت البلد، لأنها لا تعيش إلا وسط الفرقة، وأشار إلى رفضه أى اتهامات بالتخوين أو العمالة من أى طرف. وأكد «السويدى» أن الحكومة هى السبب فى الجدل الذى أثير حول الاتفاقية لأنها لم تعرض الأمر على الناس فى الوقت المناسب وتأخر عرض الاتفاقية 8 أشهر، وأشار إلى أنه لا وجود لمصريين على الجزيرتين والموجود هو قوات دولية فقط ولا تملك مصر أى تحكم دولى فى مضيق تيران ولا تفرض أى رسوم مرور على السفن.
وقال إن ما تم ترديده من كلام طول الوقت كان الهدف منه إثارة الناس أكثر، وهذا حدث لأننا تركناهم دون معلومات وأصبحوا الآن متشبعين بمعلومات مغلوطة دفعتهم لرفض أى معلومات صحيحة تقال وهذه البلبلة سببها الحكومة لأن عرض الاتفاقية فى وقتها كان سيغلق باب الجدل. وأشار «السويدى» إلى أنه يوجه العتاب إلى موقف أحد الأحزاب الذى رفض الاتفاقية، رغم أنه كان فى الحكم وقت أن طلبت السعودية الجزيرتين فى عام 1950 فى إشارة لحزب الوفد. وأكد أن الكبير هو من يعيد الحق لأصحابه ويحترم اتفاقياته لأن وصولنا إلى التحكيم سيخلق مشكلات بيننا وبين السعودية، ولفت إلى أن كل ما قبل 1990 أصبح غير ملزم لنا وأى قرار أو حكم محكمة لن تأخذ به الأمم المتحدة.
وحول رأيه فى الحكم القضائى الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا أضاف «السويدى» أن أغلب ما تم تداوله من مستندات فى المحكمة كان من طرف واحد فقط لأن الحكومة لم تقدم شيئا لأنها تعتقد أن المحكمة ليست جهة اختصاص، وأشار إلى أن المعترضين على الاتفاقية طلبوا مستندات كثيرة وتم تقديمها لهم فى اليوم التالى، إلا أننا كنا وصلنا لمرحلة التشكيك فى الأوراق. وتابع: «لو القوات المسلحة رأت أننا فرطنا فى ذرة تراب واحدة ستكون هى من يتعامل معنا، وكان على المجلس أن يحترم الاتفاقيات ويطمئن على ثبات واستقرار الدولة».
وحول إقرار الاتفاقية فى 3 أيام فقط وهو ما أثار لغطا كثيرا قال «السويدى»: «المناخ أصبح مهيأ لاعتراض المواطن فلو تم الأمر بسرعة سيعترض ولوتم ببطء هيقول فوقوا لنفسكم وانجزوا، فالأرضية أصبحت مهيأة للاتهامات».
وأضاف أنه كان من الضرورى الانتهاء الآن من الاتفاقية وإلا سيتم الانتظار حتى شهر نوفمبر المقبل مع دور الانعقاد الجديد وهذا هدف لجهات كثيرة وسيكون له تأثير سلبى على الاستثمارات والاقتصاد.
ونفى السويدى وجود أى انقسامات داخل «دعم مصر» بسب الاتفاقية، وقال إن 17 نائبا طالبوا بتأجيل المناقشة الآن وهذا لا يعنى وجود انقسام.