شن عدد من الخبراء السياسيين هجوماً حاداً على الحكومة الجديدة، ووصفوها بأنها عملية ترقيع، ولا ينطبق عليها مفهوم «ائتلاف»، وتوقعوا ازدياد غضب الجماهير والمسيرات المليونية حتى تتشكل حكومة «تكنوقراط» تتبنى أهداف ثورة «25 يناير»، وليست حكومة «اندماج» بين وزراء جدد وآخرين مازالوا يمثلوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إن الحكومة الائتلافية التى تم تشكيلها ما هى إلا علمية «ترقيع» لإخفاء عيوب نظام مبارك الذى مازال مستمراً بتواجد الفريق أحمد شفيق على رأس هذه الحكومة، لافتاً إلى أن هذه الحكومة التى يطلق عليها ائتلافية ستزيد من الأزمة التى تشهدها البلاد.
وأضاف أن المطلوب تحقيقه فى هذه الفترة هو تشكيل حكومة «تكنوقراط»، تستطيع العبور بالبلاد إلى بر الأمان، موضحاً أن استمرار الحكومة التى يترأسها الفريق أحمد شفيق هدفه استمرارية نظام مبارك حتى آخر نفس فى حياة الرئيس السابق، عسى أن يعود هذا النظام مرة أخرى ويجهض الثورة العظيمة التى أطلقها الشباب يوم «25 يناير» الماضى.
وأشار بكرى إلى أن حكومة شفيق لجأت لهذا التجديد لإرضاء بعض أحزاب المعارضة التى كانت مقربة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، واصفاً ذلك بالأمر الخطير على مبادئ الثورة.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة سيخلق نوعاً من التعارض بين رأس الحكومة المتمثل فى أحمد شفيق، والوزراء الجدد، موضحاً أن أهم مسؤولية تقع على الوزراء الجدد هى تغيير سياسة النظام السابق، وهو ما يتعارض مع سياسة شفيق التى خلقت من رحم نظام الرئيس مبارك، وأضاف: «لو لم تنجح الحكومة الائتلافية فى خلق جو من التماسك والتوحد، ستكون الخسائر كبيرة، وسنرجع خطوات للوراء، يصعب علينا تفاديها إلا بعد فترة طويلة».
ورفض الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام، وصف الحكومة الجديدة بالائتلافية، وقال: الحكومة لا ينطبق عليها مفهوم ائتلاف والأصح هى حكومة «اندماج» تجمع بين حكومة تسيير الأعمال ووزراء جدد.
وتوقع ربيع أن تستثير هذه الحكومة غضب شباب ثورة «25 يناير»، وهو الأمر الذى يصعب عليها حل أى مشاكل - على حد قوله.
وأضاف: هذه الحكومة تم تشكيلها لإعطاء الشعب المصرى «مسكن» يخفف صرخته وثورته، لذا أطالب شباب ثورة «25 يناير» بتكوين كتلة تنظيمية واحدة تستطيع أن تحاور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتطرح كل المطالب على طاولة المفاوضات، وتضع المجلس الأعلى فى الصورة وإلزامه بحل المشاكل والاستجابة لمطالبهم بشكل مباشر.
وطالب ربيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار قرارات بإقالة الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال ووزير الداخلية الحالى محمود وجدى، ووزير الخارجية، أحمد أبوالغيط، حتى يهدأ الشارع المصرى، وتعود السكينة إليه، وتدور عجلة الإنتاج فى المصالح الحكومية والخاصة، وتابع: أتوقع استمرار المسيرات المليونية التى ينظمها شباب «25 يناير»، حتى تتحقق مطالبهم ويشعروا بأنهم أصحاب الكلمة العليا فى تحقيق المطالب المشروعة.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم المشاط، رئيس مركز الدراسات السياسية السابق بجامعة القاهرة، إن هذه الحكومة ليست حكومة إئتلاف وطنى، لأن قرار التشكيل لم يشمل جميع القوى السياسية فى المجتمع والمستقلين.
أما المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد، فقد أيد تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، متوقعاً أن تعالج هذه الحكومة الأزمات التى تواجه الدولة منذ انطلاق ثورة يناير.
وأضاف الطويل أن قرار تشكيل الحكومة الائتلافية أزال الوجوه «القبيحة» التى أشعلت الثورة وأدت إلى تدهور الدولة إلى هذا المستوى، وستعمل على إزالة «الروائح الكريهة» التى تركها الوزراء السابقون، وستقوم بتقديم المستندات المخالفة للقانون إلى النائب العام للتحقيق فيها وإعادة الأموال المنهوبة.
وأشار إلى أن الحكومة الائتلافية ضمت شخصيات تحظى بثقة الرأى العام وتحمل وجوهاً طيبة تساعدها على العبور بالبلاد من أزمتها الراهنة، وطالب الشباب بإعطاء الفرصة لهذه الحكومة حتى نجنى ثمارها.
