أكد أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لـ«المصرى اليوم» أنه بدأ تنفيذ القرارات، التى اتخذها لعودة الهدوء فى ماسبيرو، وقال أعمل 14 ساعة يومياً داخل التليفزيون لحل مشاكل العاملين وتنفيذ كل طلباتهم لعودة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه سيتم النظر فى جميع العقود والبرامج التى تقدم على شاشات التليفزيون المصرى. وفى الوقت الذى لاقت فيه هذه القرارات استحسان معظم العاملين فى الاتحاد، إلا أن عدداً قليلاً منهم قابلها بالرفض مؤكدين أنها قرارات كان يجب إصدارها من قبل طبقاً للائحة الاتحاد، فلماذا تذكروا إصدارها الآن؟ بدأ المعارضون لقيادات ماسبيرو استمرارهم فى جمع التوقيعات لليوم الثالث لإسقاط قيادات ماسبيرو.
أكد على أبوهميلة، أحد المتظاهرين، أن زملاءه تمكنوا من جمع 1700 توقيع ضد قيادات التليفزيون وقال: تضامن المطرب على الحجار معنا وبدأ فى جمع توقيعات المطربين على أساس أن قيادات التليفزيون كان لهم دور فى تدهور الفن المصرى فى السنوات الأخيرة ولنفس السبب تضامن أيضا الفنان أحمد عبدالعزيز فى جمع توقيعات الممثلين وأضاف: إنه سيتم تقديم تلك التوقيعات فور الانتهاء منها إلى المجلس العسكرى لتنفيذ ما جاء بها.
كان الشيخ قد أصدر عدة قرارات فى الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجارى اتخذ المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس الأمناء، مجموعة من القرارات العاجلة لإرضاء العاملين الذين نظموا تظاهرات للمطالبة بحقوقهم، نشرت «المصرى اليوم» بعضها أمس، وهذه هى القائمة الكاملة بالقرارات وفقاً لمستندات حصلت عليها.
ففى يوم الأربعاء الموافق 16- 2- 2011 اتخذ الشيخ قرارات وقع على كل منها، مطالبا تنفيذها بشكل عاجل، القرار الأول وجهه الشيخ لرؤوساء القطاعات، طالبهم فيه وفقاً للقانون 13 لسنة 1979 ولائحة نظام شؤون العاملين بالاتحاد، بتثبيت العاملين المؤقتين فى خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، كذلك طالب فى القرار نفسه من الإدارات المركزية للشؤون المالية سرعة البت فى طلبات تسوية العاملين، الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، كذلك سرعة إصدار حركات ترقيات العاملين، طبقاً للدرجات الشاغرة بها.
وفى القرار الأول أيضاً قال الشيخ: يحظر على رؤوساء القطاعات والقنوات الجمع بين العمل الإدارى وإعداد وتقديم وإخراج إعمال برامجية، ويقتصر ذلك على العاملين بكل قناة فقط.
وفى القرار الثانى طالب «الشيخ» بدراسة اللوائح المعمول بها فى قطاعات الاتحاد الخاصة بإنتاج البرامج، وصولاً الى لائحة موحدة تكفل توحيد المعاملة المالية للمشاركة فيها دون تفرقة بين القطاعات المختلفة.
وفى القرار الثالث أكد الشيخ أنه يحظر على العاملين فى الاتحاد الجمع بين العمل به وأى جهة إعلامية أخرى إلا بموجب إجازة أو إعارة وفقاً للضوابط الواردة بالقرار رقم 51 لسنة 2008، كذلك طلب من قطاعات الاتحاد مراجعة الموقف القانونى والإدارى لجميع المستشارين الملحقين بالقطاعات من الخارج وكذلك من تم تمديد العمل لهم بعد الإحالة للمعاش. وفى القرار الرابع قرر «الشيخ» إلغاء المقابل المادى لانعقاد جميع اللجان المشكلة بقطاعات الاتحاد، والنظر فى زيادة بدل طبيعة العمل فى أول اجتماع لمجلس الأمناء، باعتباره السلطة المختصة بذلك، والنظر أيضا فى زيادة الحوافز الشهرية المقررة.
وفى القرار الخامس طالب «الشيخ» بالنظر فى السقف المحدد لإجمالى ما يتقاضاه شاغلو الوظائف القيادية من درجة مدير عام فأعلى.
وفى الأحد الموافق أمس الأول، أرسل أسامة الشيخ عدة مخاطبات من شأنها تنفيذ القرارات السابقة وتسهيل العمل أمام جميع العاملين فى الاتحاد، منها مخاطبته لرئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية طالباً منه موافاته بكل ما تقاضاه رؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء القنوات ونوابهم خلال الستة أشهر الماضية، كذلك طلب من رئيس القطاع نفسه دراسة الأزمة والتقديرات المختلفة لزيادة بدل طبيعة العمل والحوافز الشهرية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ المخاطبة حتى يتسنى له عرضها فى أول اجتماع لمجلس الأعضاء المنتدبين ومجلس الأمناء لإقرار زيادة الحوافز الشهرية وبدل طبيعة العمل للعاملين فى الاتحاد.
وفى مخاطبة أخرى وجهها «الشيخ» لجميع رؤساء القطاعات طالب بضرورة موافاته بما تم من إجراءات تنفيذية بكل قطاع لتثبيت العاملين المؤقتين مع موافاته بأسماء هؤلاء العاملين والأعمال التى يمارسونها فعلياً وتاريخ التحاقهم بالعمل بالاتحاد وفى مخاطبة أخرى لرؤساء القطاعات طالب «الشيخ» بموافاته بجميع أسماء المستشارين من الخارج وكذلك من تم الاستمرار لهم بالعمل فى قطاع سواء بمد الخدمة أو بالاستعانة بهم كمستشارين بعد خروجهم إلى المعاش مع توضيح ما يتقاضاه كل منهم، وكذلك الذين يعملون فى جهات أخرى مع بيان ما يتقاضاه كل منهم.
وفى مخاطبة وجهها لـ«شافكى المنيرى»، رئيس القناة الثانية، رداً على الطلب الذى قدمته بالاعتذار عن العمل الإدارى كرئيس للقناة الثانية لتتمكن من الاستقرار فى العمل كمذيعة ومقدمة برامج، أكد «الشيخ» لها أنه نظرا للظروف القهرية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن فإنه من المتعذر الاستجابة لذلك الطلب الذى يعد فى حقيقته استقالة ضمنية عن العمل بالوظيفة التى تشغلها حاليا بالاتحاد، ومن ثم طالبها «الشيخ» بتحديد موقفها فوراً إما بالاستمرار فى العمل كرئيس للقناة الثانية أو بتقديم استقالتها من العمل فى الاتحاد. وفى مخاطبة أخرى وجهها «الشيخ» لرؤوساء قطاعات التليفزيون والمتخصصة والإنتاج والأخبار والإقليمية طالب بموافاته بجميع اللوائح الخاصة بإنتاج البرامج لمراجعتها من قطاع الشؤون المالية والاقتصادية خلال يومين تمهيدا لإعداد مشروع لائحة موحدة من خلال لجنة برئاسة الشيخ وعضوية كل من نادية حليم، رئيس قطاع التليفزيون، وهالة حشيش، رئيس قطاع المتخصصةو وراوية بياض، رئيس قطاع الإنتاج وعبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، وعادل معاطى، رئيس قطاع الإقليمية، وثروت مكى الأمين العام للاتحاد، وأحمد شوقى، رئيس القطاع الاقتصادى والمستشار محمود سعد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المختصة بالعقود.
وستبدأ اللجنة دراسة ما سبق إعداده من مشروعات لم يصدر بها قرارات على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 3 أسابيع من تاريخه.
