أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، بياناً رسمياً حول صدر القانون رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، واستهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيدًا من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات، انطلاقًا من الإيمان الكامل للقيادة السياسية بأهمية العمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في كافة مراحل التعليم.
أخبار متعلقة
وأضاف البيان، أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ارتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.
وحذر رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام الامتحان، طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها- بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
