أكد اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن القطاع سيحقق فى تخفيض عدد من مصانع الأسمنت أسعار منتجاتها عن المعدلات التى سبق إخطار الوزارة بها، فى الوقت الذى اتهم فيه تجار المصانع بمحاولة ضرب الكيانات المنافسة لتعزيز احتكارها للسوق.
وقال «البرى» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن أسعار البيع التى أرسلتها الشركات الأجنبية للوزارة الأسبوع الماضى تتراوح بين 500 و580 جنيهاً للمستهلك، فى حين أن الأسعار بالسوق حالياً تتراوح بين 375 و450 جنيهاً للمستهلك.
وأكد أن القانون يجرم البيع بأعلى من السعر المعلن، ولكنه لا يجرم بيع المصانع أو التجار بأقل من الأسعار المعلنة، لكن عدم إخطار الشركات الوزارة بالأسعار الفعلية فى السوق يعتبر تحايلاً غير مبرر وغير مفهوم.
وأبلغت مجموعة السويس للأسمنت، الوكلاء والتجار، عن تخفيض سعر الطن بنحو 145 جنيهاً، ليصل إلى 350 جنيهاً تسليم مصنع، بدلا من 496 جنيهاً، كما خفضت شركات «لافارج» و«سيمبور» و«تيتان» أسعارها بمتوسط 100 جنيه، ليتراوح السعر بين 370 و400 جنيه تسليم مصنع.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة سترفع مذكرة رسمية إلى الأجهزة الرقابية المعنية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقطاع التجارة الداخلية لوقف تحايل المصانع على المستهلك والحكومة، ومراقبة عمليات التسعير.
وحذر «الزينى» من أنه فى حال تخفيض الشركات لأسعارها بشكل غير معلن، فإن ذلك سيضر بالمصانع الأخرى، خاصة الجديدة التى دخلت السوق وأجبرت هذه الكيانات على تخفيض أسعارها.
وكانت المصانع الجديدة - وعلى رأسها مصنع القوات المسلحة بالعريش ومصنع وادى النيل ببنى سويف - قد طرحت أسعارها بين 375 جنيهاً و400 جنيه للطن، كما خفض مصنع سيناء للأسمنت سعر الطن إلى 385 جنيهاً تسليم مصنع، ووصل سعر طن أسمنت القومية إلى نحو 400 جنيه للطن.
