أنهى مئات الأقباط مسيرتهم المتجهة إلى دار القضاء العالي، بعد أن قطعوا شارع رمسيس، احتجاجاً على أحداث الفتنة الطائفية، التي جرت في مدينة إدفو بمحافظة أسوان، وأمهل منظمو المسيرة الحكومة حتى السبت، لتنفيذ مطالبهم بإقالة محافظ أسوان، وإعادة بناء الكنيسة.
كان المئات من الأقباط، قد قطعوا شارع رمسيس في المسافة بين الإسعاف وميدان رمسيس، ومنعوا عبور السيارات
وخرجت التظاهرة من منطقة شبرا، متوجهة إلى دار القضاء العالي، احتجاجًا على قيام بعض الشباب المسلم بإزالة مبان أقامها أقباط داخل مضيفة قديمة، بهدف تحويلها إلى كنيسة، وطالبوا بإقالة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بعدما أنكر وجود الكنيسة، رغم وجود تصاريح هدم وبناء باسم كنيسة مارجرجس وقعها بنفسه.
من جانبه، نفى اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، ادعاء منظمات قبطية تعرض أقباط أو مساكن للاعتداء، سواء بالحرق أو الهدم على خلفية أزمة كنيسة المريناب، وأشار، في بيان أصدرته المحافظة، السبت، إلى إحالة الموضوع للنيابة العامة لمحاسبة ضعاف النفوس، الذين تلاعبوا في استخراج التراخيص، خاصة أن الكثافة السكانية لا تسمح بإقامة كنيسة.
في المقابل، نفى القمص مكاريوس، كاهن الكنيسة، ما جاء على لسان المحافظ من أن الكنيسة مجرد مضيفة، مؤكدا أن هناك قراراً برقم 42 لسنة 2011 خاصاً بإعادة إحلال وتجديد الكنيسة، منتقداً تباطؤ الأجهزة في محاولة وقف هدمها.
وقال مصدر كنسي: «إن المقر البابوي بصدد تقديم ملف كامل حول الواقعة للمجلس العسكري، يشمل قرار الترخيص والإحلال والتجديد، ويتضمن ما يثبت الصلاة فيها منذ أكثر من 80 عامًا، والاتفاقات، التي تمت مع الأهالي بشأن تجديدها».
من جانبها، أدانت حركة «أقباط بلا قيود»، فى بيان أصدرته السبت، الاعتداء على الأقباط ومقدساتهم، ووصفت الموقف الحكومي بـ«المتخاذل»، مطالبة بإقالة محافظ أسوان، وطالب هيثم كميل، القيادي في الحركة، بتوفير الحماية لدور العبادة، والوقوف أمام موجات التطرف، التي تغذيها تيارات مشبوهة تعمل لصالح أجندات خارجية.
فيما عاد الهدوء إلى قرية المريناب، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في احتواء الأحداث، وأكدت مصادر أنه لا صحة لما تردد عن إشعال النار في الكنيسة، لأنه ليست هناك كنيسة من الأساس، وعقد كل من اللواء أحمد ضيف صقر، مدير الأمن، واللواء محمد بدر، حكمدار المحافظة، اجتماعًا مع أهالي القرية السبت، بحضور قيادات مسلمة وأقباط، تم خلاله إنهاء الخلاف بين الطرفين بعد الاتفاق على إزالة المباني الزائدة طبقا للرسوم الهندسية مع مراعاة عدم إقامة قباب للمبنى.
في سياق متصل، استنكر أهالي قرية الروضة، بمركز طامية في الفيوم، مسلمون وأقباط، الاعتداء على طاقم حراسة كنيسة القرية، وأصدرت القوى السياسية والشعبية بالمحافظة بيانًا استنكرت فيه الحادث، وقال عاطف عزيز، شيخ القرية، إن الحادث لم يستهدف مبنى الكنيسة أو أياً من الإخوة الأقباط، لكنه استهدف طاقم الحراسة الذي يبعد عن موقع الحادث 50 متراً، ولم يقترب الجناة من مبنى الكنيسة، وفروا هاربين عقب إطلاقهم النارعلى الحراس.
والتقت «المصري اليوم» بأسرة ربيع على محمد عبد السميع، ضحية الحادث، وقالت زوجته أمل محمد عبدالمقصود: «زوجي ترك لي 7 أطفال، أكبرهم عمره 12 عاماً، ولا أعرف كيف سأنفق عليهم، لكن ربنا موجود يرعاني ويرعاهم».
فيما تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، جهودها لضبط الجناة، وانتقل المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم، لمنزل أسرة الضحية، وقدم لهم واجب العزاء، وقرر صرف إعانة فورية قدرها 5 آلاف جنيه مع تحديد إعانة شهرية قيمتها 200 جنيه لهم.
وفي المنيا، كثفت أجهزة الأمن واللجان الشعبية بمركز بني مزار جهودها، لإنهاء النزاع، الذي نشب مساء الأربعاء الماضي بين مسلمين وأقباط، بسبب بناء مجمع خدمي قبطي ملاصق لكنيسة السيدة العذراء والملك ميخائيل بقرية أبوالعباسKوفوض أسقف المطرانية، الأمن واللجان الشعبية في اتصال هاتفي من أمريكا، في إنهاء النزاع، وأعلن راعي الكنيسة إقامة قداس الجمعة بالكنيسة وسط حالة من الهدوء والاستقرار.
