دعا الرئيس التركي، عبد الله جول، أعضاء البرلمان في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، السبت، إلى التوصل إلى توافق في الرأي حول دستور ليبرالي جديد.
وأنهى أعضاء البرلمان المؤيدون للأكراد مقاطعتهم للبرلمان، الأمر الذي يمثل تهديدًا لخطط رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في تغيير الدستور، الذي تمت صياغته بعد انقلاب عسكري عام 1980.
وفاز حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه أردوغان بفترة ثالثة على التوالي في يونيو، ويرغب أردوغان في صياغة دستور جديد بدعم المعارضة بحلول النصف الأول من عام 2012.
وقال «جول»: «جميع قطاعات الشعب التركي دون استثناء لديهم الاستعداد لوضع دستور جديد»، وأضاف «لأن الجميع لا يرتاح إلى الدستور الحالي، الذي لا يلبي متطلبات شعبنا، ويفرض قيوداً على التنوع الديمقراطي في تركيا، ويتجاهل القيم التركية»، وتابع: «عهد شعبنا إلى أعضاء البرلمان بمهمة وشرف إعداد دستور جديد على أساس إرادة الشعب للمرة الأولى منذ دستوري 1921 و1924.«
وأضاف: «الدستور الجديد يجب أن يتحلى بالمرونة والسمات الليبرالية، يجب على المشرعين أن يمتنعوا عن تصعيد التوتر بين الدولة وشعبها في الدفاع عن الاتجاهات السياسية المختلفة».
ويقول محللون: «إن أي دستور جديد سيهدف إلى معالجة مطالب الأقلية الكردية، وتعزيز مراقبة الحكومة للجيش، وإجراء إصلاحات يطالب بها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لتحديث الدولة التركية».
ومن المعتقد على نطاق واسع أن أردوغان يريد تغيير النظام البرلماني التركي إلى نظام رئاسي وهو اقتراح عارضته جميع أحزاب المعارضة.
