«الري»: توحيد قوانين الري والصرف في قانون واحد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

وضعت وزارة الموارد المائية والري، الأحد، عددا من المقترحات على مشروع قانون الموارد المائية والري، التزاما بالدستور المصري في المادتين (44 و45) بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتوحيدا للقوانين المتعددة للري والصرف تضم 133 مادة تعالج كل الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال.

ووفقا لبيان وزارة الري، تم استحداث عدد من الأبواب في تعديلات القانون الجديد، من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية، ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها.

كما تم استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، فضلا عن استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.

وأشار البيان إلى أن المقترح الجديد للقانون يعالج بعض العوار في القانون الحالي، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، ما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة، الأمر الذي يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، لافتا إلى أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

ولفت الوزير إلى أن أهمية القانون تأتي في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية بمصر، والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة من زراعة وشرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف، سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.

وأشار إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، عكفت وزارة الري خلال الفترة الماضية على مراجعة هذا القانون، وتوحيد كل القوانين والقرارات في مجال الري والصرف تحت مسمى قانون الموارد المائية والري، لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف.