تحت شعار «حتى نتعلم من الأخطاء التى وقعت فيها الثورة المصرية» نجحت هيئة التنسيق الوطنى الديمقراطى فى سوريا فى التوافق على وضع وثيقة للمبادئ الدستورية لتكون بمثابة القواعد التى سيرتكز عليها السوريون فى وضع الدستور الجديد لبلادهم عقب التخلص من نظام بشار الأسد.
قال سمير العيطة، أحد قيادات المعارضة السورية، الذى شارك فى مؤتمر دمشق، منذ يومين، الذى أقر الوثيقة: «شاركت جميع القوى السياسية فى المؤتمر دون استثناء بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، ووافق الجميع على هذه الوثيقة التى تمثل القواعد للدستور الجديد الذى يهدف بالأساس للعبور بسوريا نحو المستقبل».
وأكد، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»: «أردنا أن نتعلم من الأخطاء التى وقعت فيها الثورة المصرية، ويجب ألا ننتظر حتى يسقط بشار الأسد ثم نناقش ماذا سنفعل؟».
تضمنت الوثيقة - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - 18 بنداً ركزت على مدنية الدولة فى سوريا، وعلى المساواة بين المواطنين وعلى أن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة.
وجاء فى البند الثانى من الوثيقة أن «النظام جمهورى ديمقراطى مدنى تعددى، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأى شكل من الأشكال». وأكدت الوثيقة فى بندها الثالث على أن الدولة السورية «تنبنى على أساس المساواة التامة فى المواطنة وفى الحقوق والواجبات لجميع أبنائها، لاسيما المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، دون أى تمييز من أى نوع، سواء أكان ذلك بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الرأى السياسى أو الدين أو المذهب، على أساس الشعار التأسيسى للجمهورية الأولى: الدين لله والوطن للجميع».
ولم تتعرض الوثيقة أو تذكر أى شىء بخصوص الشريعة الإسلامية، لأنها اعتبرت أنه من واجب الدولة احترام جميع مواطنيها ومعتقداتهم.وجاء فى البند الرابع: «تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعى ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السورى».
نص وثيقة المبادئ الدستورية التي أقرتها المعارضة السورية
